معايير جديدة للتوظيف في الجماعات الترابية

قررت مديرية الجماعات المحلية منح إمكانية التوظيف للجماعات المحلية التي لا تتجاوز فيها نسبة كتلة الأجور 50 في المائة من ميزانية التسيير، و عدم الاستجابة لطلبات التوظيف بالعمالات و الأقاليم، و ذلك لأن نسبة كتلة الاجور لأغلب العمالات و الأقاليم تفوق 50 في المائة من ميزانية التسيير.

و كشف مصدر مطلع من المديرية نفسها التي يقودها الوالي علال السكروحي، أنه تمت الاستجابة لطلبات توظيف بعض الأطر التقنية، نظير طبيب و طبيب بيطري و مهندس دولة و مهندس معماري، بالنسبة إلى الجماعات الحضرية و القروية التي تفوق فيها نسبة كتلة الأجور من ميزانية التسيير 50 في المائة.

و تم اعتماد هذه المقاربة في تنظيم مباراة التوظيف لفائدة الجماعات الترابية، استجابة لطلبات التوظيف التي تقدمت بها الجماعات الترابية على إثر المنشور الوزاري رقم 4457 الصادر في الواحد و العشرين من شتنبر 2011.

و استنادا إلى المعايير المعتمدة، فقد تمت الموافقة على التوظيف في 5542 منصبا، ضمنها 76 منصب طبيب، و 8 أطباء بيطريين، و 132 مهندس دولة، و 83 مهندسا معماريا، و 33 متصرفا من الدرجة الثانية، و 360 متصرفا من الدرجة الثالثة، و 550 محررا من الدرجة الرابعة، و 220 تقنيا من الدرجة الثالثة، و 1065 تقنيا من الدرجة الرابعة، و 45 مساعدا إداريا من الدرجة الثالثة، و 889 مساعدا إداريا من الدرجة الرابعة، و 1984 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة.

و بهدف التأطير الجيد للإجراءات التنظيمية المتخذة لتنظيم مباريات التوظيف بالجماعات الترابية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، نظير مد العمالات و الأقاليم بدليل مرجعي لجميع النصوص القانونية و التنظيمية، و نماذج الوثائق التي اعتمدت في جميع مراحل عملية تنظيم المباريات، و الإعلان عن عملية التوظيف بالجماعات الترابية و عدد المناصب المتبارى بشأنها حسب كل درجة، ونشر الإعلان عن عملية التوظيف بالصحف الوطنية.

و في سياق الحوار الاجتماعي المفتوح بين المديرية العامة للجماعات المحلية، و النقابات الممثلة لموظفي و أعوان الجماعات الترابية، تم الاتفاق على مناقشة موضوع التعويضات في بحر السنة الجارية، و ذلك في إطار الإصلاحات التي تعرفها منظومة الأجور و إحداث الهيكلة الإدارية للجماعات، و الدلائل المرجعية للوظائف و الكفاءات.

كما تم تخصيص دورتين للحوار في شهر فبراير و شتنبر، و إحداث لجان لتعميق النقاش و البحث في النقط التي تقتضي ذلك، و توثيق الاجتماعات عبر تحرير محاضر حول ما دار فيها من نقاش.

و في سياق تدبير شؤون الموظفين، اتخذت مجموعة من التدابير في موضوع ترقيتهم، سواء في الرتبة أو الدرجة، أو في مجال الحركية التي تتمثل في الإلحاق و الانتقال بين الجماعات، إذ تم أخيرا التأشير على 195 قرارا للتوظيف، بالنسبة إلى جميع الفئات، و 50 قرارا للإدماج، 2081 قرارا للاستفادة من أقدمية اعتبارية في الرتبة لمدة ثلاث سنوات لفائدة المهندسين و المهندسين المعماريين، و 17613 قرارا للترسيم و الترقية في الرتبة، و 5 قرارات للترقية في الدرجة بالأقدمية بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يتوفرون على لجان إدارية متساوية الاعضاء، و 1952 قرارا للترقية في الدرجة بموجب امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2011.

و بلغ عدد الذين توفوا في طور العمل 35 شخصا، فيما وصلت حالة الانتقال و الإلحاق إلى 109، و الحذف من الوظيفة 22 موظفا، و حدد عدد الذين بلغوا السن الأقصى للإحالة على التقاعد 263 موظفا، و التقاعد النسبي 11 موظفا.


عبد الله الكوزي - جريدة الصباح