2/المبحث الثاني/ الدرك الملكي

المبحث الثاني: الدرك الملكي:
- يؤلف الدرك الملكي جزءا من القوات المسلحة وتكون عناصره مصطفة على يمين الجيوش كيف ما كان سلاحها (الفصل 2 من قانون الدرك الملكي).
- وتطبق عليه المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية ما عدا التغييرات والاستثناءات التي يستلزمها اختصاص نظامه ومهامه.
- لدى سنعمل على إعطاء تعريف للدرك الملكي (المطلب الأول) وتحديد نظامه ومهامه (المطلب الثاني)
* المطلب الأول: تعريف الدرك الملكي:
- الدرك الملكي هو قوة عمومية مكلفة بالسهر على الامن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القوانين . وقد نظم المشرع مجالات عمل ومهام وعلاقة أفراده بالقضاء من خلال القوانين التالية:
* الظهير الشريف رقم 1.57.079 الصادر بتاريخ 18 رحب 1376 (29 أكتوبر 1957) المتعلق بإحداث الدرك الملكي المغربي.
* الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر بتاريخ 25 رجب 1425 (23 أكتوبر 2002) الخاص بتنفيذ القانون رقم01 - 22المتعلق بالمسطرة الجنائية ([1])
- كما يشارك جنود الدرك الملكي في القيام بمهام الشرطة القضائية سواء بصفتهم ضباط للشرطة القضائية يعملون بمقتضى قانون التحقيق الجنائي أو بصفتهم أعوانا للشرطة القضائية يكلفون بتتبع ومعاينة مخالفات القوانين التي عينوا بوجه صريح لتطبيقها أو بصفتهم أعوانا للقوة العمومية عندما يشعرون وكيل الدولة بالمخالفات لقوانين لم يكلفوا بتنفيذها بكيفية خاصة وتكون مصلحة موظفي الدرك الذين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية في نطاق نفوذ وزير العدل([2])
- إن ضباط الدرك الجدد بعد تخرجهم يلتحقون بالمدرسة العليا للدرك الملك للتخصص في مهام الشرطة القضائية، ويعتبرون ضباطا للشرطة القضائية بحكم القانون (الفصل 20 من قانون المسطرة الجنائية )([3])
- أما رجال الدرك الذين قضو 3 سنوات على الأقل في خدمة الدرك والمعينين رسميا بعد تأدية امتحان بموجب قرار يصدره كل من وزير الدفاع الوطني ([4]) ووزير العدل . فيحصلون على صفة ضابط الشرطة القضائية ([5]). بعد فترة التمرين التي تمتد حوالي 6 أشهر . ويتم نشر أسماء الفائزين بالجريدة الرسمية بموجب قرار مشترك لوزير العدل والإدارة العامة للدفاع الوطني ([6])
* المطلب الثاني: تنظيم الدرك ودوره:
- يهمنا هنا التنظيم المتعلق بممارسة الشرطة القضائية، وهكذا نجد على مستوى القيادة العليا للدرك الملكي مصلحة الشرطة القضائية . وهي أعلى مصلحة بمهام الشرطة القضائية حيث تراقب باقي المصالح الخارجية. وتعمل على تركيز الأبحاث . ودراسة الوثائق الخاصة بالمجرمين التي يتعين على المصالح الخارجية إرسالها إليها.
- وعلى الصعيد الخارجي نجد المصالح التالية:
* القيادات الإقليمية
* السريات
* المراكز المحلية
أولا: تنظيم الدرك الملكي:
- إن الدرك الملكي إلى جانب انتمائه إلى القوات المسلحة الملكية. فهو تابع إلى:
* وزارة العدل فيما يخص مباشرة الشرطة القضائية.
* وزارة الداخلية فيما يخص مباشرة لأعمال الشرطة الإدارية
* كما يمد يد المساعدة للوزارات الأخرى… (الفصل الثالث)
- وحسب بعض الإحصائيات فإن أكثر من % 90 من عمل الدرك الملكي ينجز لفائدة وزارة العدل، قبالة %2 لفائدة وزارة الداخلية و %2 لفائدة وزارات النقل و%2 لفائدة إدرارة الدفاع الوطني والمالية % 4 لفائدة الوزارات الأخرى([7])
* القيادات الإقليمية:
- تشكل هذه القيادات تقسيما خاصا بالدرك الملكي لا علاقة له بالتقسيم الإداري حيث يمكن أن تشمل قيادة إقليمية واحدة عدة أقاليم إدارية ويرأسها رائد أو عقيد تساعده عدة مصالح من بينها، فصيلة قضائية section Judiciaire مختصة في الشرطة القضائية تمارس نشاطها داخل دائرة اختصاص القيادة الإقليمية ، وتنقسم القيادة الإقليمية إلى عدة سريات.
* السريات:
- يرأس السرية ملازم أو ملازم أول أو نقيب ، وتتكون السرية من عدة مراكز محلية ومركز قضائي brigade Judicaire بعمل داخل دائرة اختصاص رئيس السرية، وتكلف بالبحث في القضايا الجنائية المعقدة والتي تطلب كثيرا من الوقت بحيث يتعذر على المراكز المحلية التفرغ لها([8])
* المراكز المحلية:
- يترأس المراكز المحلية رقيب أول أو مساعد أول وتقوم بعدة مهام تتعلق بالشرطة القضائية والشرطة العسكرية والشرطة الإداري.
- وقد حدد الظهير الشريف رقم 1.57280 الصادر بتاريخ 14 يناير 195
8 اختصاصات الدرك الملكي وكيفية مزاولة لمهامه. وعلاقته بباقي السلطات العسكرية والقضائية والإدارية وحالات التسخير. وإنجاز المحاضر، ومزاولة الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية.
ثانيا: دور الدرك الملكي:
- كما ذكرنا سالفا فإن الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر بتاريخ 14 يناير1958 قد حدد مهام الدرك الملكي. كمزاولة الشرطة القضائية بحيث يقوم ضباط الشرطة القضائية بالدرك الملكي بمساعدة أعوان الشرطة القضائية بمهام الشرطة القضائية وهكذا يقومون بالأبحاث التلبسية ([9]) والأبحاث التمهيدية ([10]) والإنابة القضائية.([11]) .
- إن موضوع المهام الجوهرية لمصلحة الدرك هو السهر على العمل المباشر الذي تقوم به الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية أو مده للسلطات بالمساعدات المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر أو في نصوص خصوصية. وتنقسم هذه المهام إلى عادية وغير عادية ،فالعادية هي التي تباشر كل يوم أوفي أوقات معينة على حسب اجتهاد جنود الدرك وحدهم أما غير العادية فهي المهام التي لا تنجز إلا بمقتضى مطالب التسخير أو مطالب للمساعدة تصدرها مختلف السلطات غير المنتمية للدرك ([12]) (الفصل 7)
- كما ينص الفصل 34 من قانون الدرك الملكي المتعلق باتصالات الدرك مع السلطات القضائية" يتلقى قواد الأقسام من وكلاء الدولة وقضاة التحقيق العاملين بدائرتهم الأوامر بالتسخير وطلبات المساعدة وأوصاف الأشخاص وغير ذلك من أوامر ووثائق تهم الشرطة القضائية ويرى هؤلاء القضاة فائدة في توجيهها إليهم للبحث أو التنقيد.. ويقوم القواد المذكورون بإرسال ما ذكر إلى قواد الفيالق المعنيين بالأمر مع إضافة ما هو لازم من التعليمات إن اقتضى الحال ذلك. وفي حالة الاستعجال يتخابر وكلاء الدولة وقضاة التحقيق مع الفيالق مباشرة ويلتقون في جميع الحالات رأسا من الفيالق النسخة الأولى من المحاضر المخصصة لهم.. ويرسل قواد الفيالق إلى النيابة العامة لدى المحاكم التي لها النظر في المخالفات الضبطية بدائرتهم النسخة الأولى من محاضرهم شأن المخالفات ([13]).