المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بين  رأسملة التجارب الوطنية في مجال تكوين المدرسين  والبعد  القيمي والثقافي لمهنة التدريس

دخلت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين موسمها التأهيلي الأول، مستقبلة أزيد من 8000 أستاذ متدرب موزعين على 15 مركز بكل التراب الوطني. وقد استهدفت وزارة التربية الوطنية، من خلال إحداث هذه المراكز، إصلاح منظومة التكوين وتجاوز اختلالاتها السابقة.

وتبعا لذلك بذلت الوحدة المركزية لتكوين الأطر مجهودا منذ 2009 لإخراج هذا المشروع الإصلاحي إن على المستوى البيداغوجي أو التنظيمي باعتماد مقاربة تشاركية مع نخبة من الفاعلين والخبراء المغاربة في مجال التكوين. لكن تقصي أحوال انطلاقة هذه المراكز والخطوات الأولى لإرسائها على مدى أربعة أشهر، لدى أغلب الفاعلين في مجال التكوين، يوضح مدى صعوبة تنزيل ما جاء في المرسوم المحدث لها. فلحد الساعة لم يتم تصنيف هذه المراكز من قبل لجنة التنسيق الوطنية ولم يتم تجديد هياكلها القيادية ولم تصدر النصوص المنظمة لتدبيرها الإداري والمالي والبيداغوجي.

والحال أن هذا المشروع الإصلاحي يدبر بحالة الاستثناء ومتروك لكل التأويلات الصالحة منها والطالحة والتخوف الكبير لدى شريحة كبيرة من المهتمين بمجال التكوين أن يتعثر هذا الورش في مهده وتنتصر الثقافة التقليدانية التي لها ما أمكن من القدرات على الاتفاف كل مقومات الإصلاح.

الاتحاد الاشتراكي سبرت أغوار هذا الملف بالاتصال بالعديد من الفاعلين في هذا المجال والمعنيين بأمر هذه المراكز وكان الملف التالي...تعتبر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق المرسوم المحدث لها (رقم 2.11.672 صادر في 23 ديسمبر 2011)، مؤسسات لتكوين الأطر العليا غير تابعة للجامعات، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية،
المستوى التشريعي

تضطلع بتكوين وتأهيل جميع أطر منظومة التربية والتكوين. ومن أبرز مهامها:

- تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين.
- تهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي.
- تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
- التكوين المستمر لفائدة مختلف  أطر الوزارة ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
- القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.
انطلق تفعيل هذه المراكز بإحداث 15 مركزا بمجموع التراب الوطني، كما تم تحديد الفروع التابعة لها. وتحددت أهم الغايات المرجوة من هذا الإحداث في:
- توحيد التكوين وتجميع المراكز بهدف استثمار أكثر عقلانية للموارد البشرية والمالية.
- مواكبة التوجهات والمستجدات العالمية في مجال التكوين.
- ضمان تلبية حاجيات الوزارة من الكفاءات، من الناحية الكمية والكيفية.
- تكوين أطر تربوية وإدارية ذات جودة عالية.

حدد المرسوم آليات التسيير الإداري لهذه المراكز على الشكل التالي:

يشرف على إدارة وتسيير كل مركز جهوي لمهن التربية والتكوين مدير وأربعة (4) مديرين مساعدين وكاتب عام. ويتم تعيين مدير المركز  وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. ويتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات المحددة بموجب المادتين 34 و77 من القانون رقم 01.00.

ويكلف المديرون المساعدون تحت إشراف مدير المركز بتنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية وتهييء وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي وإعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي وتنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز وتنسيق أنشطة الفروع الإقليمية.

أما الكاتب العام للمركز، فيعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، بناء على اقتراح من مدير المركز. ويشترط فيه التوفر على دبلوم للتكوين العالي وتجربة في التسيير الإداري ويكلف بالتسيير الإداري للمركز.

يتوفر كل مركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن المتدربين ومن شخصيات من خارج المركز. ويتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00.

ينتظم التكوين بالمركز وفق ثلاثة أسلاك:

- سلك تأهيل أطر هيئة التدريس.
- سلك تحضير مباريات التبريز.
- سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

ونص المرسوم المحدث للمراكز على ضرورة صدور قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي يحدد كيفيات تنظيم التكوين ومضامينه ونظام الدراسة والتقويم بهذه المراكز.
المستوى التربوي 

لقد خاضت الوحدة المركزية لتكوين الأطر ورش بلورة الإصلاح البيداغوجي منذ 2009 بهدف إعداد هندسة وبرامج ومناهج التكوين الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. واستطاعت بفضل مساهمة فريق من أساتذة التعليم العالي والمبرزين والتعليم الثانوي والمفتشين من إنجاز عدة جديدة للتكوين، شملت: 5 دلائل للتكوين ومجزوءات التكوين الخاصة بكل التخصصات. وقد نشرتها وزارة التربية الوطنية على موقعها بالإنترنت منذ شهر غشت 2012.

لقد اندرجت عمليات بناء مناهج تكوين وتأهيل الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في سياق مجموعة التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتطوير منظومة تكوين أطرها من خلال إحداث هذه المراكز.
 
ومعلوم أن الأهداف الأساسية من هذا الإحداث هي:

- توفير فضاء وإطار مؤسساتي  مناسبين -من حيث بنيته التحتية ومناهجه والأطر العاملة به- لتكوين أساتذة ذوي كفايات مهنية متطورة، تمكنهم من أداء مهامهم بمهنية متميزة؛

- استحضار ما عرفته منظومة التربية والتكوين المغربية من تجارب وتطورات ومستجدات خاصة على إثر صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛

- رأسملة التجارب الوطنية السابقة في مجال تكوين المدرسين، والاحتفاظ بأجودها وتعديلها وتكييفها مع مستجدات التأهيل وفق مدخل المهننة؛

- تفعيل البعد القيمي والأخلاقي للمهنة وتعزيز الانتماء للقيم الإسلامية والوطنية والانفتاح على مكاسب الحضارة الإنسانية؛

- تدبير مهني للتعلمات بمختلف المستويات الدراسية تخطيطا وإنجازا وتقويما ودعما ومعالجة؛

- استثمار البيداغوجيات المختلفة، وخاصة تلك المتمركزة حول المتعلم(ة)؛

- ترسيخ البعد التبصري في الممارسات المهنية قصد تطويرها؛

- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TICE) في ممارسة التدريس؛

- الانفتاح على المحيط السوسيو ثقافي للمؤسسات التعليمية وللمتعلمين.

على مستوى بناء مناهج التكوين، وبغرض أجرأة الأهداف السالفة الذكر، يبدو جليا -من خلال الاطلاع على التوجهات الحديثة في هذا المجال على المستوى العالمي وبعد دراسة تطور منظومة التكوين المغربية-

أن الخيار الأنسب هو بلورة مناهج تكوين (مُمَهْنِنَة) من خلال اعتماد المرتكزات التالية:

- المقاربة بالكفايات كإطار منهاجي لبناء منهاج التكوين:

- صياغة مرجعية الكفايات المهنية الختامية التي تعنى بإنمائها جميع مكونات المنهاج، بالنظر للمرجعية المهنية ولملمحي الدخول والتخرج؛
- بناء أمثلة لوضعيات وأنشطة تكوينية تستثمر لإنماء الكفايات الختامية أو لتقويم مدى التمكن منها.

- بناء شبكات التقويم المتضمنة لمعايير التقويم والمؤشرات المتعلقة بكل وضعية من الوضعيات والأنشطة المقترحة.

- تحديد أهم الموارد (الأهداف التكوينية) الضرورية لإنماء كل كفاية.

- اعتماد مقاربة مجزوءاتية لهيكلة منهاج التأهيل باعتماد الأنموذج «عملي/نظري/عملي» بحيث:

- يتم التمهيد لمجمل مضامين التكوين بأنشطة عملية من قبيل أنشطة الاستكشاف أو الموضعة مثلا، تتلوها أنشطة متنوعة لإرساء الموارد، تتخللها و/أو تتبعها أنشطة ووضعيات لتعبئة المكتسبات؛

- براديغم التَّعَلُّم (أو التكوين) عوض براديغم التَّعْلِيم، فيتم التركيز عند تخطيط مضامين التكوين على أنشطة الأستاذ المتدرب وعلى المنتوج المنتظر منها عوض الاكتفاء بجرد مضامين التعلم وبتخطيط إجمالي لنشاط المُكَوِّن؛

- تبني التمفصل المقطعي بين مكونات كل مجزوءة (خاصة علوم التربية وديدكتيك المواد) لإنماء الكفاية المهنية المستهدفة.

-  تبني التكوين بالتناوب مع التركيز على الوضعيات والأنشطة المهنية؛

- تنويع أنماط التناوب أو انتقاء الأنجع (تحمل مسؤولية نسبية أو كاملة خلال الوضعيات المهنية، تناوب بالتوازي أو عبر التداريب المغلقة...)؛

- تخصيص 60% من غلاف التكوين الزمني للوضعيات الممهننة والوضعيات المهنية؛

- ضمان التحضير المسبق للوضعيات المهنية (أهدافها، لوحة قيادتها...) لتوفير المردودية المنشودة، وكذلك تقويمها ومعالجتها؛

- العمل على مصاحبة المتدربين خلال إنجازهم للوضعيات المهنية من لدن مكونيهم ومرشديهم التربويين العاملين بمؤسسة التدريب؛

-  اعتبار البعد التبصري وتحليل الممارسات من أهم روافد التأهيل من خلال:

- حث الأساتذة المتدربين على إنجاز البحث التربوي عبر مأسسته وإعطائه الأهمية المناسبة عند الإشهاد بتوَفُّقهم في تكوينهم La validation de La formation.

- استثمار الأنشطة الميتا-معرفية باستمرار، بتشجيع الأساتذة المتدربين مثلا على تحليل وتعديل استراتيجيات تعلٌّمهم وتفاعلهم مع أنشطة التكوين.

- مصاحبة المكوَّنين في تحليلهم لممارساتهم التعليمية قصد إقدارهم على جعلها أكثر نجاعة، بتطويعها وفق متطلبات المنهاج المدرسي والسياق الخاص للمؤسسة التعليمية التي يشتغلون فيها.

- استثمار التكوين الذاتي وتنويع فرص أجرأته بالعمل على:

- تخفيف كَمِّ حصص التكوين الحضورية الإجبارية لفتح المجال أمام أنشطة التكوين الذاتي (26 ساعة أسبوعيا كحد أقصى مثلا)؛

- تفعيل التقويم التكويني وبلورة خطط المعالجة خلال الحصص الحضورية لدعم التكوين الأساس، باعتماد آليات التعلم الذاتي والتكوين عن بعد؛
 
- تقويم أنشطة التكوين الذاتي واعتبارها عند المصادقة على توَفُّق الطالب في تكوينه La validation de
La formation

المستوى النقابي

النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال فروعها المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دعمت مشروع إصلاح منظومة التكوين وثمنت إحداث المراكز الجهوية، إلا أنها سجلت باستغراب الأسلوب الانفرادي والتنزيل العمودي، اللذين تسلكهما الوزارة في مختلف عمليات إرساء هذه المراكز، ونبهت إلى تهديد المنهجية الحالية، المتجاوزة لهياكل مؤسسات تكوين الأطر العليا، للمكتسبات الوازنة التي حققتها المراكز الجهوية بمقتضى مرجعيتها الأساسية، والمتمثلة في القانون 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وفي ظل الاضطراب الكبير الذي سجله الدخول التكويني الأول للمراكز التأم عدد من الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالقنيطرة 20 أكتوبر 2012 وبحضور الكاتب العام السيد محمد الدرويش لإعداد ملف مطلبي تمحور حول:

الحقوق النقابية

مطالبة الوزارة بإشراك النقابة في كل القضايا ذات الصلة بالتكوين والمراكز انطلاقا من كون هذه الأخيرة

مؤسسات لتكوين الأطر العليا.

- استدعاء الفروع النقابية بالمراكز في مختلف اللقاءات التي تعقدها الوزارة في شأن التكوين ولمراكز.

- تمكين المكاتب النقابية بالمراكز من الوثائق التي تهم الجوانب المرتبطة بالتكوين والمكونين.

- اعتماد مساطر واضحة تقوم على الشفافية والنزاهة في تمثيل المراكز داخل اجتماعات الوحدة المركزية المكلفة بالتكوين بخصوص كل شؤون المراكز.

الجانب القانوني

- التعجيل بإصدار النصوص القانونية من مراسيم وقرارات متممة للمرسوم المحدث لمراكز التكوين، وخاصة ما يتعلق بـ:

- ضرورة التسريع بتحيين المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006 الذي يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وإدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بهذه القائمة.
- تطبيق مواد القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، بخصوص كل العمليات ذات الصلة بإرساء المراكز (التسيير، القضايا البيداغوجية...).

- تطبيق النظام الأساسي للأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر مع ما لحقه من تغيير.

- ضرورة اعتماد الوزارة للمنهجية المتبعة في سائر مؤسسات تكوين الأطر العليا في تدبيرها لملف المراكز الجهوية تأكيدا لهوية هذه المراكز المنصوص عليها في القانون 01.00.

- تفعيل أدوار مجالس المراكز للبث في القضايا التنظيمية والبيداغوجية.
- إحداث نظام الشعب.

- إرساء آليات وهياكل البحث العلمي.

-  التحديد الدقيق لحدود التنسيق بين المراكز الجهوية ومختلف مصالح الوزارة وخاصة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشكل يكرس الاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية.
الجانب المهني

- تأهيل المراكز من ناحية البنيات التحتية وتوفير الإمكانات والتجهيزات المادية واللوجيستية اللازمة لقيام المراكز في نسختها الجديدة بمهامها المنوطة بها.

- تبسيط المساطر المعتمدة في تمكين الأساتذة الباحثين من المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية.

- تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز أسوة بزملائهم في قطاع التعليم العالي.

-  إنصاف الفئات الخاضعة للنظام الأساسي لـ2003 والعاملة بالمراكز قبل صدور المرسوم 2.11.672 بإقرار تعويض عن التأطير.

واقتناعا من انتمائها إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي وتشبثها بملفها المطلبي، وفي ظل الاضطراب الذي طبع الدخول التكويني الأول للمراكز، تبنت الفروع النقابية المحلية الإضراب الوطني في قطاع التعليم العالي ليوم 8 نونبر 2012  الذي دعت له النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما خاضت عدة فروع محلية أشكال احتجاجية، وأصدرت بيانات تنبه إلى واقع الاختلال الذي تشهده منظومة التكوين وتعكس بوادر انزلاق المراكز عن المشرو

الملف من إعداد مصطفى الناسي - الاتحاد الاشتراكي