رجال أمن و أطر داخلية جدد لتعقب الانفصاليين بالعيون

ارتفع عدد رجال الأمن الذين استعانت بهم الإدارة العامة للأمن الوطني للتحقيق مع المشتبه في «ولائهم» لبوليساريو إلى 17 إطارا أمنيا، إضافة إلى فرقة من رجال الأمن المتدربين، وأطر من وزارة الداخلية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني استدعت، على وجه السرعة، فرقة أمنية من المعهد الملكي للشرطة، مباشرة بعد اندلاع الأعمال التخريبية للانفصاليين، قبل أن تلجأ إلى توجيه استدعاءات مماثلة إلى جميع المسؤولين ورؤساء المصالح الولائية والقضائية الذين سبق لهم العمل في الأقاليم الجنوبية، ومنهم رؤساء مصالح بالشرطة القضائية ساهموا في إنجاز المساطر والإشراف على التحقيقات مع المشتبه في مشاركتهم في الأحداث التي عرفها مخيم «اكديم إزيك» بالعيون.

من جهتها، استدعت وزارة الداخلية أطرها الذين سبق لهم العمل في عدة مهام بالإدارة الترابية بالعيون، بينهم كاتب عام، ورئيس سابق في قسم الشؤون الداخلية، ويتمثل دورهم في جمع معلومات دقيقة ورفعها إلى المصالح المركزية، والتدخل في بعض الملفات الاجتماعية من أجل تخفيف حدة التوتر.

وأوضحت المصادر نفسها أن الوجود الكمي لأطر الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية بمثابة «خلية أزمة» لتدبير الملفات الأمنية بالعيون، وجمع أكبر عدد من المعلومات حول الأحداث التي عرفها المخيم وتحركات الانفصاليين.

وقالت المصادر ذاتها إن الإدارة العامة للأمن الوطني استدعت رجال الأمن من جميع المناطق، مثل البيضاء وسطات وأكادير ومراكش، وأن القاسم المشترك بينهم يتمثل في العمل، خلال فترات سابقة، بالمناطق الجنوبية، كما أن بعضهم له علاقة مميزة مع القبائل الصحراوية، مما من شأنه، حسب المصادر نفسها، أن يسهم إيجابيا في التحقيقات الجارية لفهم تفاصيل ما جرى، أخيرا، علما أن المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريص، سبق له أن حل بالعيون منذ بداية الأعمال التخريبية لمليشيات بوليساريو.

ولم تخف المصادر نفسها أن عمل الأمنيين وأطر وزارة الداخلية قطع أشواطا كبيرة في التحقيقات الجارية، وحقق نتائج وصفتها ب»المثمرة»، إذ تم حجز بعض السيارات المهربة من موريتانيا استغلتها المليشيات الانفصالية في تحركاتها، إضافة إلى عبوات ناسفة وأسلحة بيضاء، في حين ما زال البحث جاريا عن المخابئ التي يرجح أنها «معامل» خصصت لصناعة قنابل «مولوتوف» ومخزن لقنينات الغاز التي استعملت في العمليات التخريبية بالمدينة.

ووصفت المصادر نفسها عمل الأمنيين وأطر وزارة الداخلية ب»المكثف» إذ تشرف، منذ استدعائها، على ملفات حساسة، ومنها تعقب بعض الانفصاليين الفارين، وضبط تحركات بعض الموالين لهم، والإشراف على السير العادي بالمدينة، إضافة إلى مراقبة المطار لتفادي تسلل بعض الإسبان الذين يدينون بالولاء لبوليساريو.

خالد العطاوي - ص ح