8 آلاف منصب شغل في قطاع التعليم لسنة 2013

20 منصبا لقطاع الثقافة و2300 لقطاع الصحةاستفاد قطاع التربية والتكوين من حصة الأسد من مناصب الشغل المتضمنة في مشروع ميزانية 2013، إذ وصل عدد هذه المناصب إلى 8000 منصب شغل، فيما آل 6400 منصب شغل إلى وزارة الداخلية. واستفادت إدارة الدفاع الوطني، برسم مشروع ميزانية 2013، بـ 6400 منصب شغل، فيما حصلت وزارة الصحة على 2300 منصب شغل.

ويحتل قطاع التجارة الخارجية ذيل القائمة بحصوله على 8 مناصب شغل فقط، فيما لم يستفد قطاع حيوي مثل السياحة سوى بـ 20 منصبا، على غرار قطاع الثقافة الذي آل إليه العدد نفسه من مناصب الشغل.

وتحتفظ رئاسة الحكومة بـ 50 منصب شغل سيتم توزيعها حسب حاجيات كل قطاع. ولا تُعتبر عدد المناصب المحدثة برسم مشروع الميزانية الجديد، وهي 24.340 منصب شغل، كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين، خاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا، علما أن هذه الفئة هي التي تشكل أوسع دائرة من العاطلين عن العمل.

وارتفع معدل البطالة الطويلة الأمد، أي سنة فما فوق، لتصل إلى مستوى غير مسبوق، أي 64.8 في المائة على الصعيد الوطني. وتُشكل البطالة الطويلة الأمد معضلة حضرية أكثر منها قروية، إذ بلغت 69 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 48.6 في المائة في الوسط القروي. ورغم أن الحكومة جعلت من محاربة بطالة الشباب ورشا يحظى بالأولوية، إذ تروم تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية (2012 -2016)، إلا أن تحقيق ذلك يبدو صعبا.

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالبطالة مستويات مقلقة، إذ أبرزت أن نسبة العاطلين بالوسط الحضري بلغ 80 في المائة خلال سنة 2011، كما يعاني الشباب بين 15 و34 سنة بشكل كبير من البطالة، إذ بلغ عددهم 835.645 شاب سنة 2011، أي ما يناهز 81 في المائة من السكان النشطين العاطلين. وارتفع معدل تأنيث السكان النشيطين العاطلين لتصل إلى 30.6 في المائة سنة 2011، مقابل 25.6 في المائة سنة 2000.

وتُعزى هذه البطالة البنيوية التي استقرت في هذه المستويات العالية خلال خمس سنوات الأخيرة أساسا إلى ضعف الملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل. وتتوخى السياسة العمومية الجديدة إنعاش تشغيل الشباب تحسين حكامة سوق الشغل، وإنعاش التشغيل الذاتي، وإحداث المقاولات وتشجيع عرض مناصب الشغل من خلال تدابير الدعم للإدماج المهني، وتحسين قابلية تشغيل الشباب بواسطة التكوين الأولي والمستمر. وأعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءين خاصين للتكوين من أجل الإدماج لصالح الشبـــاب، ويتعلق الأمر بعقد الإدماج المطور وعقد الإدماج المهني. وتضمنت الإجراءات المبرمجة برنامجين جديدي من أجل إنعاش التشغيل ويتمثلان في برنامجي "مبادرة" و"تأطير".

جمال بورفيسي - الصباح