المسؤول الأول بالمديرية العامة للضرائب : يتعين توظيف ما لا يقل عن 400 شخص سنويا من أجل الاستجابة إلى حاجيات الإدارة من الموارد البشرية

عبد اللطيف زغنون: المدير العام للضرائب قال إن أكثر من 13 ألف مقاولة صرحت بتحقيق أرباح للمرة الأولى

أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، في لقاء مع صحافيي مجموعة «إيكوميديا»، أن عملية المراقبة التي تجريها المديرية العامة للضرائب، في إطار التحقق من المعلومات المقدمة للإدارة، مكنت من تحصيل ما يناهز 8 ملايير درهم من المداخيل الضريبية الإضافية، خلال السنة الماضية، مضيفا أن هذه العمليات مكنت خلال 2011، أيضا، من تحصيل حوالي 7 ملايير درهم .

في السياق ذاته، أكد زغنون أن ما يعادل 13 ألفا و577 مقاولة صرحت، للمرة الأولى، بتحقيق أرباح، في حين قدمت ما يناهز 2002 مقاولة رقم معاملات أقل مما كانت تصرح به سابقا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون راجعا إلى الظرفية الصعبة التي تميز المناخ الاقتصادي. وأوضح أن عمليات المراقبة تمكن من التأكد من مدى صحة المعلومات المقدمة للإدارة. وأثار المسؤول الأول بالمديرية العامة للضرائب مسألة الموارد البشرية بالمديرية، إذ اعتبر أنه يتعين توظيف ما لا يقل عن 400 شخص سنويا من أجل الاستجابة إلى حاجيات الإدارة من الموارد البشرية، خاصة أن هناك عددا من الأطر والموظفين يحالون على التقاعد، إذ يصل عدد المغادرين إلى حوالي 160 موظفا، يحالون على المعاش سنويا. ويتراوح عدد الموظفين الجدد، حسب المدير العام، ما بين 300 و 350 موظفا يدمجون سنويا.

وأفاد زغنون أن 2 في المائة من المقاولات تساهم بما يناهز 80 في المائة من موارد الضريبة على الشركات، وأن 75 في المائة تصرح بأرباح تقل عن 3 ملايين درهم. وأشار إلى أن توقعات المديرية العامة للضرائب تتوقع أن تصل المداخيل الجبائية، خلال السنة الجارية، ما يناهز 122 مليار درهم. وأشار إلى أن القانون المالي الحالي تضمن عددا من المقتضيات تروم تحسين العلاقة بين الإدارة والخاضعين للضريبة.

وأعلن زغنون أن الإدارة عازمة على تحسين علاقاتها مع مختلف الملزمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مضيفا أنه بناء على نتائج دراسة أنجزها مكتب دراسات لفائدة المديرية، ستعمل الأخيرة على اعتماد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية تتمحور حول أربعة توجهات أساسية، تتمثل في تحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة عبر الإنترنيت، وتدعيم عمليات المراقبة، والتحكم في عملية تحصيل الضرائب.

وأكد أن هناك حاليا عددا من العمليات التي يمكن إنجازها عبر الإنترنيت، مضيفا، في هذا الصدد، أن 60 في المائة من موارد الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة تحصل عن طريق الأداء الإلكتروني.

وأشار إلى أن المديرية العامة للضرائب تمكنت من تحسين أدائها، خلال السنوات الأخيرة، إذ أنها تمكنت، ما بين يونيو 2011 ونظيره من السنة الماضية، من إصدار ما لا يقل عن 52 ألف شهادة جبائية، أنجزت 90 في المائة منها في أقل من 48 ساعة.

وبخصوص أداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، أكد أن نسبة كبيرة من طلبات استرداد هذه الضريبة تسوى داخل الآجال القانونية، وأن التأخيرات المسجلة بهذا الخصوص ترجع بالدرجة الأولى إلى أن الملف المصاحب للطلب تنقصه بعض الوثائق الضرورية.

عبد الواحد كنفاوي