توظيفات مشبوهة بمؤسسة البنك الشعبي بالناظور و مجموعة من شباب المنطقة يطالب إدارتها بفتح تحقيق في الموضوع

استنكر مجموعة من شباب المنطقة بالريف في اتصالات هاتفية بالموقع سياسة التوظيفات المشبوهة التي يتعمدها المدير الجهوي للبنك الشعبي الناظور الحسيمة،تلك السياسة الممنهجة والتي كان لمجموعة من مدراء وكالات تابعة للبنك بإقليم الناظور يد فيها،حيث حضي بها أناس لا كفاءة لهم في مقابل رفض الكفاءة المهنية لمجموعة من الشباب والشابات العاطلين بالإقليم،اكدو انهم لن يتقبلوا ان تشاهد اموال الريفيين تستثمر في مدن أخرى والمؤسسة وتأوي غرباء عن المنطقة في حين ان مدينتهم " ينخرها البعوض بفعل الأزبال المتراكمة هنا وهناك ....فكما يقال المثل المتداول :" خبز الدار ياكلوا البراني.." حسب تعبير أحدهم

لكن ومع الأسف الشديد يضيف أحد المتضررين لا شيء من هذا وتلك الأموال المقدرة بالملايير صارت في خبر كان، لا الإقليم إستفاد ولا شغيلة المؤسسة إستفادة، لذا وجب فتح تحقيق قضائي في مصير تلك الأموال ومن المستفيد منها؟؟؟

وقد علم ان مباريات همت بالاساس اناس بعينهم قد جرت بداية شهر شتنبر وقع فيها مجموعة من التجاوزات من ضمنها أنه تم قبول ملف مترشحين لإجتياز ''المباراة، رغم عدم سكنهم بالإقليمين السالفين ذكرهما وعدم إنتماءهم لهما رغم أنه من بين الشروط الواردة في القانون الأساسي للمباراة فإنه يتوجب على المترشحين الراغبين في إجتياز ًالمبارةً أن يكونوا قاطنين داخل المجال الترابي للإقليمين وهذا الذي لم يطبق.

كما تم توظيف مستخدمين جدد داخل المؤسسة قد سبق لهم وإن إجتازوا مباراة شهر يوليوز و رسبوا فيها، بحيث إنه وحسب قانون المباراة فلا يمكن لكل مترشح لمباراة شهر شتنبر، أن يكون قد إجتاز مباراة شهر يوليوز ، وذلك للمستوى الضعيف الذي أبانوه في دورة يوليوز ،وأيضا حسب قولهم بأنهم كانوا يريدون منح الفرصة لمترشحين جدد قصد إنتقاء مستخدمين جدد اكفاء و لهم دراية بالمجال البنكي والمالي

لكن ومع الأسف" يضيف أخر"، فمباراة شهر شتنبر كانت سوى مسرحية من تأليف مجلس الرقابة ومن إخراج مجلس الإدارة وأبطالها مترشحي دورة يوليوز، والضحايا كانوا هم أبناء الريف المقصي كما العادة،

كما طالب متضررون من الإدارة المركزية للبنك الشعبي بفتح تحقيق في اسماء بعينها تم توضيفها بالمركز الرئيسي للمؤسسة في الناظور ،وعن أي كفاءة إعتمدو مشيرين الى أن عملية التوظيف تلك شابها خروقات تمثلت اساسا في توصيات طالت اشخاص بعينهم،لذويها حيل وممارسات إستفزازية لمؤسسات بنكية أخرى

حري بالذكر أن المؤسسات المالية ملزمة وفق قانونها الداخلي بتخصيص 10 في المائة من ارباحها السنوية الصافية للمدينة او الإقليم الناشطة فيه،وفق تصور للحاجة الملحة التي تقتظيها الظرفية ،وهو الشيء الذي لاتلتزم به غالبية المؤسسات البنكية بالريف ،مفضلة وجهات أخرى

كمال قروع ـ هبة بريس