يجب تحسين الوظيفة الإدارية للجماعات قصد القيام بدورها على الوجه الصحيح

ذكر السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي بالمحاور الثلاثة لبرنامج الحكامة المحلية والتي تتجلى في ميكانزمات المشاركة والتشاور، وتحسين أداء الجماعات الترابية، والشفافية والتواصل. كان ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تحت عنوان "أدوات الحكامة المحلية - نتائج المرحلة 2012" وذلك في إطار برنامج الحكامة المحلية، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأشار السيد الوالي في كلمته إلى ماجاء في الدستور الجديد حول المشاركة ومبدأ التدبير الحر للجماعات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا على انتقال وزارة الداخلية من منطق الوصاية الى المواكبة في علاقتها بالجماعات الترابية. كما تحدث عن ضرورة تحسين الوظيفة الإدارية للجماعات الترابية حتى تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب، وهو مايشكل انشغالا أساسيا لدى المديرية العامة للجماعات المحلية.

وركز السيد الوالي خلال تدخله على ضرورة إضافة محور آخر للمحاور الثلاثة السابقة الذكر لبرنامج الحكامة المحلية، ويتجلى في مواكبة هذا البرنامج للتجربة المغربية في مجال الجهوية واللامركزية.

من جهته، عبر السيد جون كروارك مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالمغرب عن "فخر الوكالة بدعمها لبرنامج الحكامة المحلية الذي يهدف الى تقوية وتطوير مشاركة المواطنين خاصة الشباب والنساء" في هذا المجال. كما ثمن جهود كافة الشركاء لأجل إنجاز البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2010.


"يشكل اليوم الدراسي فرصة لتبادل الأفكار حول آليات الحكامة المحلية، وتقاسم الخبرات حول الإجراءات المعتمدة في تنفيذ برنامج الحكامة المحلية في ظل مساهمة كل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمديرية العامة للجماعات المحلية"، هذا ما أكد عليه السيد هاري برنهولز مدير برنامج الحكامة المحلية، موضحا أن البرنامج سيتم تكييفه مع مضامين الدستور المغربي الجديد. كما ذكر السيد هاري برنهولز بالمحاور الرئيسية التي تطرق لها اليوم الدراسي، مؤكدا العمل على إدراج محور الجهوية واللامركزية ضمن البرنامج.

وافتتح السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، عبد الواحد اورزيق، أشغال المائدة المستديرة الأولى حول مأسسة آليات المشاركة المواطنة في تدبير الشؤون المحلية، حيث ركز على أن هذه المشاركة موجودة ببلادنا إلا أن الاشكالية تتجلى في كيفية إنجاح هذه المشاركة وجعلها فعلية وفعالة، وأنه يجب التوفر على افكار خلاقة لتجاوز الإشكاليات الثقافية التي تعوق إدماج وإشراك بعض الفئات المجتمعية في تسيير الشأن المحلي.

وركز المتدخلون في هذه الجلسة على ثلاثة مواضيع أساسية تتجلى في علاقة المشاركة المواطنة باتخاذ القرار، العلاقة بين المشاركة والثقة بين الفرقاء، والعلاقة بين المشاركة والخبرة المواكبة.

وفي مداخلتها حول مشاركة المواطنين على ضوء الإصلاحات الجارية، أشارت السيدة رجاء ناجي المكاوي أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى انخراط المغرب في مسلسل الديمقراطية التشاركية بشكل متفرد في إفريقيا والعالم العربي، وقد جاء الدستور الجديد ليعضد هذا المفهوم. كما ركزت على مفهوم المناصفة وكيف أنها تعني المناصفة بين جميع أفراد المجتمع وليس فقط بين المرأة والرجل للتصدي لكافة أشكال التمييز.

وفي سياق هذه الورشة، قدمت مجموعة من النماذج حول دعم بلورة وتتبع تنفيذ المخططات الجماعية للتنمية، ودعم إرساء وتتبع لجنة المساواة وتكافؤ الفرص لكل من مدن القنيطرة وصفرو والجماعة القروية اولاد غانم وجماعة اولاد حسين.

وخصصت المائدة المستديرة الثانية لمناقشة آليات الافتحاص الداخلي لتحسين مستوى الشفافية داخل الجماعات، أبرز خلالها السيد حسن العرافي، خبير في مجال المراقبة و الافتحاص الداخلي، دور المراقبة الداخلية في تقييم عمل الجماعات، وموضحا الفرق بين عملية التدقيق والتفتيش. وبين أهمية التدقيق والافتحاص الداخلي للجماعات للحد من الاختلالات وتجاوز المشاكل وإصلاحها قبل اللجوء الى الافتحاص الخارجي. كما تحدث عن كيفية جعل الافتحاص الداخلي أداة لتسهيل عملية المراقبة الخارجية والتحضير لها، وكيف يمكن له أن يكون وسيلة لتكريس ثقة المواطن في الهيئات المنتخبة. وتم تقديم تجارب مدينتي آسفي وسلا حول إرساء وتتبع بنيات الافتحاص الداخلي.

وتطرقت الجلسة الأخيرة لموضوع إشراك الشباب في الحياة الجماعية والتي ركزت على ضرورة توفر الإرادة السياسية للمشاركة، تحدث فيها السيد انس الدكالي نائب برلماني ومنتخب بمدينة الرباط حول "الشباب والإصلاحات الحالية". وقال إن البرنامج ساهم في دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في العمل السياسي، مذكرا بالخطاب الملكي ل20 غشت 2012 الذي خصص حيزا كبيرا للشباب. وأكد على ضرورة خلق الهيئات المنتخبة للجان خاصة للشباب تتحاور معها حول أهم القضايا التي تخصهم، مقترحا مأسسة مجالس الشباب. وتم تقديم شهادات حول المجالس المحلية للشباب كآلية للمشاركة بالجماعة القروية مولاي عبد الله ومدينة صفرو.


وفي نهاية اليوم الدراسي، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أهمها :

*التنصيص على المشاركة في القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية.
*إرساء آلية لتتبع وتقييم مختلف أشكال المشاركة بالجماعات الترابية.
*مأسسة مشاركة الشباب ووضع سياسة جماعية للشباب.
*وضع هياكل الافتحاص الداخلي للجماعات.
*.إعطاء أساس قانوني للافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية
*وضع خطة للتواصل من أجل الافتحاص الداخلي وتعزيز ثقة المواطنين بالجماعة.
*تقوية آلية التشبيك للشباب.
*تعزيز وتقوية قدرات المنتخبين المحليين.

حضر هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد الوالي مدير المالية المحلية عبد الغني كزار، والسيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون عبد الواحد أورزيق، والسيد مدير الممتلكات رشيد اعفيرات، والسيد عامل إقليم صفرو عبد السلام زوكار، والسيد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب جون كروارك، والسيد مدير برنامج الحكامة المحلية هاري برنهولز، بالإضافة إلى مسؤولين وأطر من الإدارة المركزية ومن العمالات والأقاليم المعنية بالبرنامج، ومنتخبين وكتاب عامين وأطر من الجماعات المستفيدة، وبرلمانيين شباب، وجمعيات وممثلين عن التعاون الدولي وأساتذة جامعيين.

12/10/2012
البوابة الوطنية للجماعات الترابية