les commissaires : هل هناك اخبار عن استدعاء فئة العمداء الشرطة افيدونا وشكرا

السلام عليكم .هل هناك اخبار عن استدعاء فئة العمداء الشرطة افيدونا وشكرا

هل من مستجيب لسؤلي ارجوكم انا انتظر

اخي عمداء الشرطة هي اخر فئة يتم استدعاؤها و ذلك بعد استدعاء حراس الامن و مفتشي الشرطة و الضباط ...و بالتوفيق للجميع

شكرا جزيلا يااخي اللهم يسر الامور

كيف تصبح شرطيا ؟ (حصري )




سنك ما بين21 عاما على الأقل و30 سنة على الأكثر (35 سنة لرتبة عميد) ، وحائز على شهادة دراسية ما بين شهادة الباكالوريا أو الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية . هل ترغب في خوض تجربة " بوليس أكاديمي" بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة أو مدرستي الشرطة بسلا وإفران.

لكن هذا لا يكفي فشرطي السن والتحصيل العلمي غير كافيين فيجب أن تحظى كذلك، بـ :
- بنية جسمية سليمة
- طولك لا يقل عن 1.70 متر ذكور (1.73 حراس الأمن) و 1.67 متر إناث . وبصر لايقل عن 15/10
- الخلو من الأمراض كيفما كان نوعها
- التمتع بقدرة نفسية محترمة وبأخلاق عالية
- إجتياز الإختبار الكتابي و الرياضي



ويمكن إختيار الترشح من بين خمس رتب حسب الشهادة المحصل عليها :

- حارس أمن :
/ شهادة البكالوريا
/ تحرير موضوع عام باللغة العربية و الفرنسية
/ 8 إلى 10 اشهر من التكوين

- مفتش الشرطة :
/ سنة جامعية كاملة
/ تحرير موضوع عام باللغة العربية و الفرنسية
/ 10 اشهر من التكوين

- ضابط شرطة و أمن :
/ سنتان جامعيتان
/ تحرير موضوع عام باللغة العربية يتعلق : بالعلوم القانونية, أو العلوم الاقتصادية, أو العلوم الإجتماعية أو التكنولوجية و موضوع عام باللغة الفرنسية .
/ 12 شهر من التكوين ( 14 شهر لضباط الشرطة القضائية)

- عميد شرطة :
/ شهادة الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم سلك التكوين في التدبير
/ السن 35 سنة على الاكثر
/ تحرير موضوع عام باللغة العربية و الفرنسية
/ 20 شهرا من التكوين .


ويسخر المعهد الملكي للشرطة في مجال التكوين لفائدة "شرطة الغد" عدة مرافق للتكوين ووسائل بيداغوجية، تشمل :

- مجموعة من الأقسام الدراسية المجهزة بوسائل الدعم الحديثة
- مركب الرياضات
- مركز سمعي بصري
- حلبات الرماية
- ملاعب رياضية

يخضوع المتدربين لسياسة الانضباط التام والانخراط في حضور جميع محاضرات وتداريب المعهد القاسية حيث يتلقى الملتحقون الجدد بالمعهد الملكي للشرطة من النساء والرجال دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف الميادين الأمنية كل حسب رتبته وتخصصه :

- الأمن العمومي
- الاستعلامات العامة - الإستخبارات (ضباط الأمن)
- الشرطة القضائية (ضباط الشرطة)
- الشرطة العلمية
- الشرطة السياحية
- شرطة الحدود
- شرطة حماية الشخصيات
- شرطة مكافحة الإرهاب الإجرام المنظم و
- شرطة الجرائم المعلوماتية




يتلقون دروسا المواد التالية :


- القانون العام (ضباط الأمن)
- القانون الإداري (ضباط الأمن)
- القانون الدستوري (ضباط الأمن)
- علم الإجرام و محاربة الإرهاب
- القانون المهني
- الطب الشرعي
- قانون المسطرة الجنائية (ضباط الشرطة القضائية و رتب أعلى)
- القانون الجنائي (ضباط الشرطة القضائية و رتب أعلى)
- العلاقات الدولية (ضباط الشرطة القضائية و رتب أعلى)
- قانون الإرهاب (ضباط الشرطة القضائية و رتب أعلى)
- حقوق الإنسان و القانون الدولي
- آليات القيادة و إدارة الأزمات (خاص بالعمداء)
- إعداد الملف الأمني (خاص بالعمداء)
- حفظ النظام (خاص بالعمداء)
- الحريات العامة والتواصل (خاص بالعمداء)
- أساليب تنفيد التدخلات
- أساليب السيطرة و ردع المنحرفين و الخطرين وشل حركاتهم و تقديدهم بالاصفاد
- رياضات فنون الحرب والقتال
- تفكيك وتركيب الأسلحة
- فنون الرماية و تقنيات استعمال الأسلحة
- تقنيات إنجاح عمل مجموعة التدخل السريع
- تقنيات التدخل لتنظيم السير وتدبير المواصلات السلكية واللاسلكية
- تداريب رياضية ( عبور الحواجز والدفاع الذاتي والمشي العسكري)
- تكوين خاص بشرطة الحدود
- مواد أخرى


في ساحة الرماية تلقن الدروس بصرامة لإتقان التسديد الدقيق بإستعمال مختلف الأسلحة من وضعيات مختلفة يشرف عليها أطر تابعة للقوات المسلحة الملكية و مكونون من الإدارة العامة للأمن الوطني.




فعلى مساحة تقدر بهكتارين، تتدرب المئات من نساء ورجال الشرطة الجدد سنويا على حصص الرماية، التي تكون منذ الوهلة الأولى بإطلاق الرصاص الحي تجاه الهدف، باستعمال السلاح الفردي خاصة مثل مسدس سميث ونسون أميركي الصنع، أو السلاح الجماعي خاصة (بندقية CHK5 عيار 9 ملم).

و هناك فضاء شبيه بملعب لكرة القدم يدعى بـ " حلبة المحارب"، وهذا الفضاء ، يتميز بوجود حواجز طبيعية وأخرى إصطناعية منتصبة هنا وهناك" يكون المتدرب سواء كان شابا أو شابة مجبراً على تجاوزها»، تحت طائلة العقاب البدني أو الإداري.

حلبة المحارب عند خبراء معهد الشرطة، تعد "محكا حقيقيا لإبراز القدرات البدنية واستكمال المهارات الفردية، والمتدرب ملزم بالخضوع لجميع مراحلها، التي من أهمها الأنشطة الرياضية والدفاع الذاتي والمشي العسكري،

تكوين ضد التعذيب للرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم




منذ دخول جريمة التعذيب في القانون الجنائي المغربي، حولته الإدارة العامة للأمن الوطني إلى موضوع أنشطة للتكوين والتحسيس، تهم مجالات الشرطة القضائية والبحث الجنائي، وكذا أنشطة المحافظة على النظام في الشارع.

ويستجيب هذا التكوين لمجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، ويروم الرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية للتصدي للممارسات، التي تقع تحت طائلة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أوالمهينة أواللاإنسانية.

ويدخل هذا التصدي في صميم مهام المحافظة على الأمن والنظام واحترام القانون بما يضمن حماية حقوق وحريات الأشخاص من أي اعتداء كيفما كان نوعه أو مصدره.

كما أنه يرمي إلى تحصين العاملين في صفوف الأمن الوطني بجميع مكوناتهم، بمن فيهم الأعوان الذين ينتمون إلى سلك الشرطة من المخاطر المرتبطة بالتورط في ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير اللائقة، التي تمس بالكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، والتي يمكن أن يكون لها أثر بالغ على سمعة الهيئة التي ينتمون إليها، وعلى ثقة الجمهور فيها، واستعدادهم للتعاون معها من أجل ضمان الأمن والنظام لفائدة الجميع.

واعتمدت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من التدابير الداخلية قصد نشر وتعميم المقتضيات الجديدة الخاصة بالتعذيب منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في مطلع سنة 2006.

ولم تقتصر هذه التدابير على توصيف أنشطة كانت مجرمة سابقا تقود إلى تغليظ العقوبة المقررة لها في السابق، بل همت جانبا من الحياة المهنية اليومية لأعوان وموظفي الدولة، خاصة منهم أولئك الذين يتولون، بحكم وظائفهم، بعض مهام السلطة العامة، حسب ما جاء في القانون الجنائي في الجزء المتعلق بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم، إزاء الأفراد وممارسة التعذيب (الفصول من 224 إلى 222 ق. ج).

وجاء تفعيل هذه الخطوات من خلال تعميم الإدارة العامة للأمن القانون الجديد على جميع المصالح المركزية والخارجية، متضمنا شروحات وتوضيحات للمستجدات التي أتى بها.

ووضعت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة للأخلاقيات أو نظام نموذجي لسلوكيات وتصرفات الشرطة، وهو ما قد يكون له أثر مهم في تحقيق الأهداف المنشودة في المجال.

ومن شأن تحقيق هذا المشروع أن ينقل " الدليل العملي للأخلاقيات الشرطية" من مجرد أدبيات للشرطة إلى مدونة قابلة للتطبيق و النشر على مستويات و أجهزة واسعة.

شكرا يا اخي على المواضيع القيمة

اللهم يسر لنا يارب