في دورية حول إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2013 الداخلية تدعو إلى ترسيم جميع الأعوان المؤقتين

في دورية حول إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2013 الداخلية تدعو إلى ترسيم جميع الأعوان المؤقتين

دعت دورية لوزارة الداخلية، تتضمن بعض التوجيهات و التعليمات التي ينبغي احترامها أثناء إعداد مشروع ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2013. (دعت) رؤساء مجالس الجماعات إلى ترسيم جميع الأعوان المؤقتين لديها مع بداية فاتح يناير المقبل. مع التشديد على رصد الاعتمادات المالية الكافية لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين بميزانية 2013. و كذا تسوية المستحقات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية. و أضافت الدورية الوزارية، حصلت "التجديد" على نسخة منها، في إطار تقيد الجماعات بالالتزامات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، ضرورة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في آنها ورصد الاعتمادات الضرورية لتسوية وضعية الموظفين المستفيدين من هذه العملية.

و في ملحق بالإجراءات و القواعد المنظمة لإعداد الميزانيات التي تنكب الجماعات الترابية على إعدادها تزامنا مع دورتها العادية لشهر أكتوبر الجاري، دعت الدورية إلى تغطية نفقات الموظفين في آنها و خلال السنة المالية المعنية، و يشمل كل الالتزامات بما في ذلك رواتب و أجور الموظفين و الأعوان، و المستحقات الناجمة عن الزيادات في الأجور أو المترتبة عن الترقية النظامية و كذا المستحقات الخاصة بصناديق التقاعد و الاحتياط الاجتماعي. مؤكدة على ضبط حجم هذه النفقات من خلال تحديد عمليات التوظيف و حصرها في التخصصات و الكفاءات التي لا تتوفر عليها الجماعة في حدود الحاجيات الضرورية التي لا يمكن تغطيتها بالكفاءات المتوفرة. و كذا عبر ضبط عمليات الإدماج استنادا إلى معايير تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة و قدرة الجماعات المحلية على تحمل الأعباء المالية الإضافية.

و في إطار الإجراءات الواردة بالدورية في شق نفقات التجهيز، طالبت الداخلية الجماعات بضبط و عقلنة عمليات اقتناء السيارات و حصرها في الآليات التي يتم استعمالها في تتبع الأشغال الجماعية.

جاءت هذه الإجراءات و التدابير في سياق مطالبة دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر الجاري عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية في موضوع "إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2013"، (مطالبة) رؤساء الجماعات الترابية التقيد ب 5 توجهات عامة يتعين التقيد بها في إعداد و اعتماد ميزانياتها برسم سنة 2013. وتتعلق أولا بتدبير الموارد البشرية، و ثانيا بتصفية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، و ثالثا بتصفية الديون المترتبة عن الالتزامات المالية الناتجة عن العقود ة الاتفاقيات المبرمة في إطار تدبير بعض المرافق العمومية، و خصوصا مستحقات الشركات المفوض لها تدبير بعض القطاعات. و رابعا بتصفية اعتمادات التجهيز المرحلة إما بتنفيذ المشاريع المرصودة أو بإعادة برمجتها في مشاريع تجهيزية ذات أولوية. و خامسا بتعبئة الموارد المالية من خلال تفعيل عملية التحصيل الجبائي، و تحصيل الموارد المسجلة في خانة الباقي استخلاصه.

و لتطبيق المقتضيات الواردة بالدورية الموجهة إلى ولاة و عمال عمالات و أقاليم المملكة، و إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية، دعت الداخلية في ملحق خاص بالقواعد المنظمة لإعداد ميزانيات الجماعات، إلى الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية برسم السنة المالية الحالية، و ذلك من خلال حصر نمو النفقات في حدود مماثلة لنمو المداخيل، و كل انخفاض مرتقب للمداخيل يجب أن يقترن بانخفاض مماثل لحجم النفقات. مشددة على عقلنة و ترشيد نفقات التسيير.

جريدة التجديد
عزيزة الزعلي