وزارة الصحة 'تستنجد' بأطباء القطاع الخاص مقابل 7 آلاف درهم للشهر

هيأت وزارة الصحة مرسوما وزاريا، يتعلق بوضعية أطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة، يهدف إلى التعاقد مع أطباء وصيادلة يعملون في القطاع الخاص، للمزاولة لبعض الوقت في مؤسسات صحية واقعة في دوائر إدارية


حيث يكون عرض العلاجات غير كاف إما من حيث أعداد الأطباء أو من حيث المؤهلات الطبية، بينما لا يمكن اللجوء للأطباء العامين، إلا لأداء فترات حراسة، لضمان ديمومة العلاجات، و/أو لتقديم علاجات وخدمات الاستعجال.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه لم يجر بعد تحديد لائحة المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالتعاقد، والدوائر الصحية الإدارية حيث سيزاول أطباء القطاع الخاص مهمة دعم العمل داخل القطاع العمومي.

ووفقا لمضامين المرسوم، الذي اطلعت "المغربية" على نسخة منه، يبرم العقد حسب الحاجيات، لمدة لا تتعدى 11 شهرا، ويجدد بصفة تلقائية على الأكثر، ما عدا في حالة فسخه بمقرر للإدارة أو بطلب من الطبيب المتعاقد. ويستفيد الأطباء المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى 7 آلاف و143 درهما، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود 11 شهرا في السنة.

وتحتسب الأجرة المذكورة، اعتمادا على تخصيص 286 درهما، عن كل حصة عمل مدتها 4 ساعات، في حين تكون الأجرة جزافية بالنسبة إلى الأعمال الجراحية، في حين يطبق على هؤلاء الأطباء التنظيم الجاري به العمل على نظرائهم العاملين في وزارة الصحة، بخصوص الحراسة.

ويعتبر كل غياب للطبيب المتعاقد معه خلال حصتين من العمل، دون إخبار الإدارة مسبقا، وبدون مبرر مقبول، بمثابة سبب لفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار.

ويخضع الأطباء المتعاقد معهم، طيلة مدة مزاولتهم في المؤسسات الصحية العمومية، لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب الصحة في العمالة أو الإقليم والمدير الجهوي للصحة في مكان مزاولة مهامهم، كما سينفذون مهامهم طبقا للتعليمات والتوجيهات التقنية لوزارة الصحة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور سعيد عفيف، الكاتب العام للتجمع النقابي الوطني لأطباء القطاع الخاص في المغرب، في تصريح لـ"المغربية"، أن أطباء القطاع الخاص، المنضوين تحت لواء التجمع النقابي الوطني لأطباء القطاع الخاص، عبروا خلال اجتماعهم، في 19 من الشهر الجاري، في مدينة الدارالبيضاء، عن استعدادهم للعمل بشكل مجاني في القطاع العام، لمدة سنة، مساهمة منهم في إعطاء دفعة قوية لإنجاح نظام المساعدة الطبية "الراميد".

وأكد عفيف أن أطباء القطاع الخاص "يؤيدون العمل بالمرسوم الوزاري، لاعتبارهم أنه يخدم مصلحة البلد، وأن من شأن مساهمتهم في تغطية الخصاص من الأطر الطبية في المؤسسات الصحية العمومية في عدد من مناطق المملكة، سيما في المناطق البعيدة والنائية".

وتحدث عفيف عن أن شروعهم في تنفيذ مضامين الاتفاق، المزمع توقيعه مع وزارة الصحة، ينتظر تأشيرة من وزارة الصحة، وتقديم لائحة المؤسسات العمومية، حيث ستعمل الأطر الطبية الخاصة، مستبعدا الحديث حاليا عن الأجور وحجم أتعابهم عن أداء هذه المهمة، إلى أوقات لاحقة، لإعلانهم العمل مجانا لمدة سنة.

يشار إلى أنه سبق للحسين الوردي، وزير الصحة، في حديث لـ"المغربية"، أن أكد أن الخصاص في عدد الأطباء بالمغرب يصل إلى 7 آلاف طبيب، أي أننا لا نتوفر سوى على 6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما يقدر الخصاص في عدد الممرضين إلى حوالي 9 آلاف إطار.

وتحدث الوردي عن أن المؤسسات الصحية العمومية، تعيش وضعية لا يمكن القفز عليها بسهولة، إذ أن أغلبها يشتغل في ظروف تتسم بنقص حاد في الموارد البشرية، وهي ظاهرة تشمل مختلف المؤسسات الصحية المكونة للهرم الصحي في المغرب.

وأكد الوردي أن نسبة تغطية الأسرة الاستشفائية من طرف الأطباء، لا تتعدى طبيبا لما يزيد عن ثلاثة أسرة، بينما يصل مستوى التغطية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) إلى طبيب لكل سرير ونصف (1,6 سرير لكل طبيب). وتعرف مختلف الأطر شبه الطبية نسبا ضعيفة، في ما يتعلق بتغطية الأسرة الاستشفائية، مقارنة مع الدول نفسها المنتمية إلى المنظمة المشار إليها من قبل.

وذكر الوردي أن الوزارة ستعمل على دعم شبكة العلاجات الأساسية في الوسط القروي، مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية في المناطق الأقل تغطية، بتعيين أعداد كافية من الموارد البشرية بها، والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص، وتأطير المستشفيات التي تعاني نقصا حاد في الموارد البشرية.

عزيزة غلام | المغربية