اتّهامات لبادو بتوظيف معطلين غير مكوّنين وسط أقسام للعلاج بالأشعّة

وَجَّهت الجمعية المغربية لمهنيي الفيزياء الطبية سهام اتهاماتها لياسمينة بادو، الوزيرة الاستقلالية السابقة للصحة، باعتبارها "أقحمت أشخاصا في توظيفات بأقسام المعالجة بالأشعة وضمن تخصصات لا علاقة لها بالفيزياء الطبية، دون تكوين مهنيّ، وبشكل يحمل معه أخطارا مُحْدِقة بحياة المرضى والعاملين في القطاع".

وقالت الجمعيّة، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن وزارة الصحة في عهد الوزيرة السابقة "أَخَلَّت بمعايير المنظمة العالمية للصحة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة العالمية للشغل، المُلْزمة لتَمَتُّع الفيزيائي الطبي بخبرة عملية تمكّنه التعامل مع مختلف المشاكل الطبية، وهذا عن طريق التدريب الميداني والحصول على الإعتماد أو التصنيف المهني".

ودعت ذات جمعية مهنيّي الفيزياء الطبيّة إلى "التدخل الفوري والعاجل للحد من عشوائية الوضع الذي تعيشه هذه المهنة الحساسة"، مُطالِبة بـ "وضع آليات التكوين اللازمة، والاعتماد والتصنيف المهني للفيزيائي الطبي، وتقنين وضبط عمله".

محمد لحول، نائب رئيس ذات التنظيم، قال إن أهمية الفيزيائي الطبي تكْمُن في التعاون مع الطبيب المعالج داخل أقسام إشعاع الأورام السرطانية (Radiotherapie) بوضع خطة علاج للمريض، وهذا باستخدام المواد المشعة داخليا أو خارجيا، وعمل الحسابات الدقيقة اللازمة لضمان وصول الإشعاع إلى الورم السرطاني وإبعاده عن الأنسجة الصحية التي لا أورام فيها.. زيادة على المحافظة على جاهزية عمل الأجهزة التشخيصية، وأجهزة العلاج الإشعاعية، للتأكد من فعاليتها وخلوها من الأخطاء والأخطار الإشعاعية.

رئيس وحدة الفيزياء الطبية بمستشفى محمد السادس بمراكش اعتبر أنّ الوزيرة السابقة ياسمينة بادو "خرقت القانون القاضي بإلزامية توظيف فيزيائيين طبيين بالمستشفيات المستعمِلة للمواد الإشعاعية بتعيينها المُعَطَّلين المعتصمين أمام البرلمان، والحاملين لشهادات الماستر في البيولوجيا أو الفيزياء، بأقسام المعالجة بالأشعة بمستشفيات وجدة والحسيمة وأكادير"، معتبرا أنّ هذا تمّ "دون تكوين في الميدان، وبشكل يضع في خطر كبير صحة المرضى، والأطباء والعاملين في المشفى، من بينها ما لحِق مرضى مركز الأنكُولوجيا بالحسيمة من حرق لأنسجتهم السليمة بعد خلل في حسابات الأشعة..".

وقال محمد لحوَل إنّ الجمعية المغربيّة لمهنيّي الفيزياء الطبيّة عملت على إعداد تقرير مفصل قدم للوزير الحسين الوردي، كما أضاف أنّ الوزير كلف مديرية المستشفيات، قبل 4 أشهر، بإجراء "دردشة بسيطة، دون أهمية، أخبرت المعنيّين بالأمر أن الوزارة مطّلعة على خطورة الوضع وتداعياته" حسب تعبير لحوَل ضمن تصريحه لهسبريس.