وقفة امام البرلمان

حسب ما ورد الى علمي في الايام الماضية ان هده المناصب التي تفوق 5000 على ما اعتقد تتطلب موارد مالية مهمة لتغطيتها ولدلك فان هده التاخير ناتج لاعادة دراسة هده المناصب من اجل ادارجها في قانون المالي لسنة القادمة وتبعا لدلك النتائج ان لم تعلن في شتنبر ما علينا سوى الانتظار الى حين المصادقة على القانون المالي السنوي لدولة عبد شهرين من الان لمعرفة مصيرنا اما فكرة الوقوف امام البرلمان ومطالبة بالافراج عن النتائج فكرة محبدة ومن حقنا المطالبة والتقصي والاستفسار عن المعلومة تبعا لما جاء به الدستور الجديد في ما يخص مبدأ الشفافية..

تفألوا خيرا.