قرار الحسين الوردي بإدماج خريجي القطاع الخاص يثير غضب الشغيلة الصحية

عبر مجموعة من العاملين بالقطاع الصحي في المغرب عن استيائهم بسبب "الكوارث"على حد قولهم المتوالية التي يعرفها القطاع مند تولي السيدة ياسمينة بادو مقاليد الوزارة إلى الآن فبعد الزج بمولدتين بالسجن بوارززات و المحمدية و بعد اقصاء 70 ممرض من الادماج في الوظيفة دون وجه حق و بعد المشاكل و الشكوك التي عرفتها الحركة الانتقالية خرج السيد الحسين الوردي بقرار إمكانية ولوج خريجي المؤسسات الخاصة للوظيفة العمومية القرار الذي لم يوافق عليه وزراء كثيرون قبل السيد الوردي

كما عبر مختلف العاملين بقطاع الصحة من ممرضين و أطباء و إداريين عن استياء و عن غضب عميقين سواء من جهة الإدارة الوصية او من جهة النقابات الاكثر تمثيلية … فالإدارة من جهتها تخرج بالقرارات و النقابات توافقها الآراء دون أدنى مراعاة لمشاعر الشغيلة الصحية و مطالبها الجوهرية … حيث توجه يوم الخميس 16 من الشهر الجاري مجموعة من الممرضين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للمرضين إلى وزارة الصحة مطالبين إياها بإعادة النظر في المطالب المقدمة و الموافق على جلها في اتفاق يوليوز 2011 حيث التقوا السيد الوزير و طمأنهم و طيب خاطرهم بكلمات ليست كالكلمات إلا أن الرد جاء سريعا بقرار دمج خريجي الخواص في القطاع العمومي.

وبرر المعارضون للقرار رفضهم القاطع لقرار إدماج خريجي المعاهد الخاصة كون المؤسسات الخاصة لا تتوفر على أدنى شروط التكوين الموفرة في القطاع العام و الغرض من فتح هده المؤسسات هو الربح المادي بحيث أن خريجي هاته المدارس يتممون دراسة 3 سنوات بثمن خيالي قد يصل إلى 60.000 درهم كمصاريف التكوين فقط أما ادا تمت المصادقة على المشروع فالله اعلم إلى كم ستصل هاته المصاريف.

كما دعى الممرضون زملائهم عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك إلى لملمة الصفوف والعودة إلى النضال و هددوا بالتصعيد، كما دعو جميع الجمعيات الحقوقية إلى الوقوف إلى جانبهم لا سيما أن قضية إدماج خريجي المؤسسات الخاصة قضية تهم المواطن بالدرجة الأولى لان جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات و المراكز الصحية في الحضيض كما حمل هؤلاء الممرضون المسؤولية للوزير بالدرجة الأولى و النقابات النائمة كعادتها بالدرجة الثانية.