اشكالات التنمية العقارية بالجهة الشرقية - تاوريرت نموذجا -
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
اشكالات التنمية العقارية بالجهة الشرقية - تاوريرت نموذجا -
نوفمبر 15th, 2006 كتبها ذ.محمد بخنيف نشر في , القانون العقاري, القانون المدني, 2 تعليق
كان إقليم تاوريرت إلى حدود سنة مجزء إداريا،حيث كان جزء من ترابه تابع إلى إقليم بركان وجزء منه تابع على لإقليم جرادة.
وبتاريخ أبريل 1997 أحدثت عمالة بالإقليم مقرها مدينة تاوريرت تابعة لولاية وجدة وبالتالي للجهة الشرقية؛وهو مقسم إداريا إلى ثلاث دوائر وسبع قيادات وأربعة عشر جماعة،منها إحدى عشر قروية وثلاث حضرية([1]).
فإقليم تـاوريرت يمـتد على مساحة إجمالية تقدر 8149 كلم مربع أي بنسبة %10،7 من المساحة الإجمالية للجهة الشرقية،و %1،2 من مساحة تراب المملكة المقدرة ب:712000كلم مربع،وتحتل دائرة دبدو المـساحة الكـبرى من الإقليم ب:%53،8 من مساحة الإقليم.
إلا أنه وبالرغم من امتداد الإقليم على مساحة شاسعة من الأراضي،فإن ما يلاحظ هو ضعف الإقبال على استغلالها واستثمارها،مما يدفعنا إلى التساؤل عن الإشكالات والمعيقات التي تقف في وجه التنمية العقارية بالإقليم.
وحيث إن الإقليم يشمل ثلاث دوائر فإنني سأحاول البحث عن جواب لهذه الإشكالية بالإقتصار على مدينة تاوريرت والمناطق المحيطة بها.
ومن أجل ذلك،فقد توصلت إلى أن أهم هذه الإشكالات تتمثل أساسا في تنوع الوعاء العقاري بالإقليم(المحور الأول)وصعوبة التحكم في العقار(المحور الثاني)لأخلص في الأخير إلى طرح بعض الخيارات المقترحة للنهوض بالتنمية في الإقليم.
ولا بأس من معالجة ما يتعلق بكل محور على حدة:
المحور الأول:ـ الإشكالات المتعلقة بتنوع الوعاء العقاري بالإقليم.
إن أهم ملاحظة يمكن أن يخلص إليها الدارس للملكية العقارية بإقليم تاوريرت هي وجود مساحة شاسعة من أراضي الجموع أو أراضي السلالية(أولا)ثم يأتي بعدها الأراضي المخزنية (ثانيا)والملكية الخاصة بالأفراد(ثالثا)إضافة إلى أملاك البلدية(رابعا)وأراضي الجيش(رابعا).
أولا:ـ أراضي الجموع.
يرجع الكثير من المؤرخين وفقهاء القانون ظهور الملكية الجماعية في المغرب على حقب ما قبل الإسلام،والتي لا تزال تتمتع بأهمية بارزة ضمن الأنظمة العقارية المعاصرة بسبب تحول أهل المغرب من حياة الرعي إلى حياة الزراعة التي أعطت الأولوية المطلقة للجماعة على حساب الفرد([2]).
فأراضي الجموع هي تلك الاراضي التي توجد في حوزة المجموعات الإثنية أو السلالية،والتي تكون غما قبيلة،أو قرية،أو دوار أو غير ذلك.
وتسهر على تدبير هذه الأراضي إما الجماعة،أي رؤساء العائلات المكونة للقبيلة أو الفرقة أو الدوار،وإما نواب الجماعة الذين يُنتدبون لهذه المهمة([3]) حيث يتولون توزيعها على أرباب العائلات خلال مدد معلومة عرفا.
ويعتبر ظهير27 أبريل 1919 ([4])الذي تم تغييره وتتـميمه بظهير 6 فبراير 1963([5])بمثابة القانون الإطار الذي هم موضوع الوصاية على الجماعات الأصلية بشكل مركز ومباشر،فهو يشتمل على المقتضيات القانونية التي تحكم العلاقة التي تربط بين السلطة الوصاية والجماعات الأصلية المالكة لأراضي الجموع([6]).
وبالرغم من تدخل الدولة بسن مجموعة من القوانين المعدلة لظهير 1919،فإن هذا النوع من الملكية لا يزال لحد الآن أكبر المعيقات التي تعترض سبيل الإستثمار والتنمية العقارية في المغرب عموما،وفي إقليم تاوريرت خصوصا.ويرجع ذلك أساسا إلى قدر المساحة الإجمالية التي تغطي تراب المملكة حيث تقدر ب 12 مليون هكتار حسب الإحصائيات التي أدلى بها وزير الداخلية إدريس البصري في المنظار الوطنية حول أراضي الجموع المنعقدة بالرباط يومي 6و7 دجنبر 1995([7])،يستحوذ ـ منها ـ إقليم تاوريرت وحده على مساحة 955 547 هكتار،وهي تمتد إلى داخل المدار الحضري،حيث شيدت فوقها أحياء وتجزئات عشوائية بكاملها على أراضي الجموع.
وهذه الأحياء هي كالآتي:
ـ حي 20 غشت ،Hay 20 Aout
ـ المحاريك 3،M harig
ـ دوار موجنيبة أو بوجنيبة،Douar mojniba
ـ تجزئة النصر،حي المختار السوسي،Lot Ennasr
ـ تجزئة مولاي علي الشريف،Lot Mollay Ali chrif
ـ تجزئة المسيرة Lot Almassira.
أما خار المدار الحضري فتكاد تكون جميع الأراضي التابعة للجماعات القروية التابعة لدائرة تاوريرت أراضي جموع،منها:
ـ المحاريك 1و2، M harig
ـ دوار الزكاي، Douar Zagai
ـ دوار الميكا Douar Mica
وهذه الأحياء هي أحياء مجاورة للمدينة وسكانها أغلبهم يشتغلون داخل المدار الحضري.
أما إن ابتعدنا شيئا عن مدار المدينة فسنجد مساحات كبرى تستغل من قبل القبائل والجماعات السلالية التابعة للإقليم،منها:
ـ الرسم العقاري عدد239 الذي هو في ملكية ـ استغلاله ـ قبيلة الكرارما وأولاد المهدي 1 و2 .
ثانيا:ـ الأراضي المخزنية.
يقصد بالأراضي المخزنية الأراضي التي كانت تعود لملك الدولة الخاص قبل مجيء الحماية الفرنسية والتي كانت تعود ملكيتها للدولة أي المخزن الذي له حق الملكية أو الرقابة،بحيث يستمد المخزن حقوقه هذه إما بناء على سلطته التي يمارسها أو يريد ممارستها على كافة التراب الإقليمي،أو بناء على أحكام الشريعة الإسلامية ([8])التي كانت هي السباقة إلى الدعوة إلى تشكيلها كما ينص على ذلك الحديث الشريف:"من أحيى أرضا ميتة فهي له"([9]).
من هنا يتبين أن الأراضي المخزنية كما يمكن أن تتشكل من أراضي الموات،يمكن أن تتشكل كذلك من الأراضي الخلاء التي لا مالك لها،أي تلك التي لا تظهر عليها آثار فعل الإنسان،ولم يعد أحد يمارس عليها حقوق الملكية أو أعمالا توحي بممارسة حق الملكية بشأنها،والتي لا تذر منفعة على أحد ،فهي،والحالة هذه،تعود ملكيتها إلى بيت مال المسلمين،أي المخزن([10]).
كما تعتبر الأرض التي لا وارث لها،أو التي تفتقر إلى ورثة شرعيين يطالبون بها كأقاربهم أو مواليهم أو من أوصي إليهم،أراضي مكتسبة تعود ملكيتها إلى المخزن بوصفه ممثلا للأمة.
يضاف إلى هذه المصادر العقارات التي المصادرة والتي تعود إلى ملكية المخزن بحكم طبيعتها،وذلك بظهير ملكي،أي بقرار مخزني في المقام الأول([11]).
ولم يشذ إقليم تاوريرت عن هذا الشكل من الممارسة التاريخية للحكم الإسلامي داخل الدولة الإسلامية التي ترتب عنها رصيد عقاري لا بأس به للجماعات المحلية في المغرب.
وما يلاحظ بإقليم تاوريرت أن الأراضي المخزنية تكاد تتمركز داخل المدار الحضري،حيث توجد على الخصوص بالحي القديم وكذلك حي لبام 1،وخارج المدار الحضري حيث موقع الحي الصناعي،والسوق الأسبوعي،ومطرح النفايات وكذا بالحزام الأخضر للمدينة([12]).
ثالثا:ـ أراضي الخواص من الأفراد.
بالرغم من أن الكثيرين من المؤرخين يرجعون إلى أن مدينة تاوريرت وجد بها سكان قبل مجيء الإستعمار الفرنسي وإنشائه بها قاعدة عسكرية في مواجهة نفوذ الإستعمار الإسباني في الجهة الشمالية من المدينة،فإن استقرار السكان بها منذ القدم كان على ضفتي نهر "واد زا" ومصادر المياه الموجودة بالإقليم.
وتبعا لذلك،فإن الملكية الفردية الخاصة بالأفراد لا توجد إلا على طور ضفتي النهر،حيث تخصص للإستغلال الزراعي والفلاحي،وهي في أغلبيتها غير محفظة([13]).
رابعا:ـ أراضي البلدية.
تعتبر الأراضي التي هي في ملكية بلدية مدينة تاوريرت أراضي خاصة،شأنها شأن الملكية الفردية للأشخاص.
لكن ما يلاحظ هو شح الرصيد العقاري الذي هو في ملكية البلدية،وما هو في ملكيتها لم تحزه حيازة تامة قانونية عن طريق تحفيظه بالرغم من المجهودات التي يبذلها المجلس البلدي في هذا الشأن.
وفي انتظار ذلك وجد سكان المدينة فرصة لإقامة أحياء غير مرخص لها قانونا،منها:
ـ حي الســـلام،
ـ حي المسـيرة المجاور للسكة الحديدية،
ـ حي الحلفا السفلى،
ـ حي الحلفا العليا،
ـ حي النهظة،
ـ حي الحرية([14]).
خامسا:ـ أراضي الجيش.
لا أقصد بأراضي الجيش هنا،أراضي الجيش التي كان يمنحها السلطان كامتياز للقبائل التي كانت تشترك في الدفاع عن الثغور والحدود كامتياز،حيث تبقى ملكية الرقبة للدولة،والإنتفاع والإستغلال يعود للجماعات المكونة للقبيلة([15])،وإنما الأراضي التي ترجع ملكيتها إلى إدارة الدفاع الوطني،والتي توجد بالإقليم في منطقتين:
الأولى:وتوجد شمال المدينة بدوار المخزن،حيث توجد بها بنايات عشوائية لأفراد القوات المسلحة الملكية،وكذا المدنيين مثل دوار لكراكريا.
وبعد تحول المدينة إلى إقليم،شيد فوق هذه الأرض أربع عمارات لإيواء أفراد القوات المسلحة الملكية في انتظار نقل مقر القيادة إلى خارج المدينة حيث تجري دراسة في هذا الشأن.
المنطقة الثانية:وهي التي توجد شمال الطريق في اتجاه مدينة دبدو بجوار القنطرة وسط المدينة،حيث بها منازل لأسر أفراد القوات المساعدة التي لا تزال تجري حوارات ومفاوضات مع البلدية من أجل تفويتها لها قصد تحفيظها([16]).
المحور الثاني: صعوبة التحكم في العقار .
لا يجادل أحد في أن طبيعة التنوع العقاري السالف ذكره يثير أكثر من إشكال أمام التنمية العقارية،حيث يصعب التحكم في العقار نظرا لصعوبات القانونية المعقدة التي لا شك أنها تؤثر سلبا على استقطاب المستثمرين الراغبين في إقامة م
كان إقليم تاوريرت إلى حدود سنة مجزء إداريا،حيث كان جزء من ترابه تابع إلى إقليم بركان وجزء منه تابع على لإقليم جرادة.
وبتاريخ أبريل 1997 أحدثت عمالة بالإقليم مقرها مدينة تاوريرت تابعة لولاية وجدة وبالتالي للجهة الشرقية؛وهو مقسم إداريا إلى ثلاث دوائر وسبع قيادات وأربعة عشر جماعة،منها إحدى عشر قروية وثلاث حضرية([1]).
فإقليم تـاوريرت يمـتد على مساحة إجمالية تقدر 8149 كلم مربع أي بنسبة %10،7 من المساحة الإجمالية للجهة الشرقية،و %1،2 من مساحة تراب المملكة المقدرة ب:712000كلم مربع،وتحتل دائرة دبدو المـساحة الكـبرى من الإقليم ب:%53،8 من مساحة الإقليم.
إلا أنه وبالرغم من امتداد الإقليم على مساحة شاسعة من الأراضي،فإن ما يلاحظ هو ضعف الإقبال على استغلالها واستثمارها،مما يدفعنا إلى التساؤل عن الإشكالات والمعيقات التي تقف في وجه التنمية العقارية بالإقليم.
وحيث إن الإقليم يشمل ثلاث دوائر فإنني سأحاول البحث عن جواب لهذه الإشكالية بالإقتصار على مدينة تاوريرت والمناطق المحيطة بها.
ومن أجل ذلك،فقد توصلت إلى أن أهم هذه الإشكالات تتمثل أساسا في تنوع الوعاء العقاري بالإقليم(المحور الأول)وصعوبة التحكم في العقار(المحور الثاني)لأخلص في الأخير إلى طرح بعض الخيارات المقترحة للنهوض بالتنمية في الإقليم.
ولا بأس من معالجة ما يتعلق بكل محور على حدة:
المحور الأول:ـ الإشكالات المتعلقة بتنوع الوعاء العقاري بالإقليم.
إن أهم ملاحظة يمكن أن يخلص إليها الدارس للملكية العقارية بإقليم تاوريرت هي وجود مساحة شاسعة من أراضي الجموع أو أراضي السلالية(أولا)ثم يأتي بعدها الأراضي المخزنية (ثانيا)والملكية الخاصة بالأفراد(ثالثا)إضافة إلى أملاك البلدية(رابعا)وأراضي الجيش(رابعا).
أولا:ـ أراضي الجموع.
يرجع الكثير من المؤرخين وفقهاء القانون ظهور الملكية الجماعية في المغرب على حقب ما قبل الإسلام،والتي لا تزال تتمتع بأهمية بارزة ضمن الأنظمة العقارية المعاصرة بسبب تحول أهل المغرب من حياة الرعي إلى حياة الزراعة التي أعطت الأولوية المطلقة للجماعة على حساب الفرد([2]).
فأراضي الجموع هي تلك الاراضي التي توجد في حوزة المجموعات الإثنية أو السلالية،والتي تكون غما قبيلة،أو قرية،أو دوار أو غير ذلك.
وتسهر على تدبير هذه الأراضي إما الجماعة،أي رؤساء العائلات المكونة للقبيلة أو الفرقة أو الدوار،وإما نواب الجماعة الذين يُنتدبون لهذه المهمة([3]) حيث يتولون توزيعها على أرباب العائلات خلال مدد معلومة عرفا.
ويعتبر ظهير27 أبريل 1919 ([4])الذي تم تغييره وتتـميمه بظهير 6 فبراير 1963([5])بمثابة القانون الإطار الذي هم موضوع الوصاية على الجماعات الأصلية بشكل مركز ومباشر،فهو يشتمل على المقتضيات القانونية التي تحكم العلاقة التي تربط بين السلطة الوصاية والجماعات الأصلية المالكة لأراضي الجموع([6]).
وبالرغم من تدخل الدولة بسن مجموعة من القوانين المعدلة لظهير 1919،فإن هذا النوع من الملكية لا يزال لحد الآن أكبر المعيقات التي تعترض سبيل الإستثمار والتنمية العقارية في المغرب عموما،وفي إقليم تاوريرت خصوصا.ويرجع ذلك أساسا إلى قدر المساحة الإجمالية التي تغطي تراب المملكة حيث تقدر ب 12 مليون هكتار حسب الإحصائيات التي أدلى بها وزير الداخلية إدريس البصري في المنظار الوطنية حول أراضي الجموع المنعقدة بالرباط يومي 6و7 دجنبر 1995([7])،يستحوذ ـ منها ـ إقليم تاوريرت وحده على مساحة 955 547 هكتار،وهي تمتد إلى داخل المدار الحضري،حيث شيدت فوقها أحياء وتجزئات عشوائية بكاملها على أراضي الجموع.
وهذه الأحياء هي كالآتي:
ـ حي 20 غشت ،Hay 20 Aout
ـ المحاريك 3،M harig
ـ دوار موجنيبة أو بوجنيبة،Douar mojniba
ـ تجزئة النصر،حي المختار السوسي،Lot Ennasr
ـ تجزئة مولاي علي الشريف،Lot Mollay Ali chrif
ـ تجزئة المسيرة Lot Almassira.
أما خار المدار الحضري فتكاد تكون جميع الأراضي التابعة للجماعات القروية التابعة لدائرة تاوريرت أراضي جموع،منها:
ـ المحاريك 1و2، M harig
ـ دوار الزكاي، Douar Zagai
ـ دوار الميكا Douar Mica
وهذه الأحياء هي أحياء مجاورة للمدينة وسكانها أغلبهم يشتغلون داخل المدار الحضري.
أما إن ابتعدنا شيئا عن مدار المدينة فسنجد مساحات كبرى تستغل من قبل القبائل والجماعات السلالية التابعة للإقليم،منها:
ـ الرسم العقاري عدد239 الذي هو في ملكية ـ استغلاله ـ قبيلة الكرارما وأولاد المهدي 1 و2 .
ثانيا:ـ الأراضي المخزنية.
يقصد بالأراضي المخزنية الأراضي التي كانت تعود لملك الدولة الخاص قبل مجيء الحماية الفرنسية والتي كانت تعود ملكيتها للدولة أي المخزن الذي له حق الملكية أو الرقابة،بحيث يستمد المخزن حقوقه هذه إما بناء على سلطته التي يمارسها أو يريد ممارستها على كافة التراب الإقليمي،أو بناء على أحكام الشريعة الإسلامية ([8])التي كانت هي السباقة إلى الدعوة إلى تشكيلها كما ينص على ذلك الحديث الشريف:"من أحيى أرضا ميتة فهي له"([9]).
من هنا يتبين أن الأراضي المخزنية كما يمكن أن تتشكل من أراضي الموات،يمكن أن تتشكل كذلك من الأراضي الخلاء التي لا مالك لها،أي تلك التي لا تظهر عليها آثار فعل الإنسان،ولم يعد أحد يمارس عليها حقوق الملكية أو أعمالا توحي بممارسة حق الملكية بشأنها،والتي لا تذر منفعة على أحد ،فهي،والحالة هذه،تعود ملكيتها إلى بيت مال المسلمين،أي المخزن([10]).
كما تعتبر الأرض التي لا وارث لها،أو التي تفتقر إلى ورثة شرعيين يطالبون بها كأقاربهم أو مواليهم أو من أوصي إليهم،أراضي مكتسبة تعود ملكيتها إلى المخزن بوصفه ممثلا للأمة.
يضاف إلى هذه المصادر العقارات التي المصادرة والتي تعود إلى ملكية المخزن بحكم طبيعتها،وذلك بظهير ملكي،أي بقرار مخزني في المقام الأول([11]).
ولم يشذ إقليم تاوريرت عن هذا الشكل من الممارسة التاريخية للحكم الإسلامي داخل الدولة الإسلامية التي ترتب عنها رصيد عقاري لا بأس به للجماعات المحلية في المغرب.
وما يلاحظ بإقليم تاوريرت أن الأراضي المخزنية تكاد تتمركز داخل المدار الحضري،حيث توجد على الخصوص بالحي القديم وكذلك حي لبام 1،وخارج المدار الحضري حيث موقع الحي الصناعي،والسوق الأسبوعي،ومطرح النفايات وكذا بالحزام الأخضر للمدينة([12]).
ثالثا:ـ أراضي الخواص من الأفراد.
بالرغم من أن الكثيرين من المؤرخين يرجعون إلى أن مدينة تاوريرت وجد بها سكان قبل مجيء الإستعمار الفرنسي وإنشائه بها قاعدة عسكرية في مواجهة نفوذ الإستعمار الإسباني في الجهة الشمالية من المدينة،فإن استقرار السكان بها منذ القدم كان على ضفتي نهر "واد زا" ومصادر المياه الموجودة بالإقليم.
وتبعا لذلك،فإن الملكية الفردية الخاصة بالأفراد لا توجد إلا على طور ضفتي النهر،حيث تخصص للإستغلال الزراعي والفلاحي،وهي في أغلبيتها غير محفظة([13]).
رابعا:ـ أراضي البلدية.
تعتبر الأراضي التي هي في ملكية بلدية مدينة تاوريرت أراضي خاصة،شأنها شأن الملكية الفردية للأشخاص.
لكن ما يلاحظ هو شح الرصيد العقاري الذي هو في ملكية البلدية،وما هو في ملكيتها لم تحزه حيازة تامة قانونية عن طريق تحفيظه بالرغم من المجهودات التي يبذلها المجلس البلدي في هذا الشأن.
وفي انتظار ذلك وجد سكان المدينة فرصة لإقامة أحياء غير مرخص لها قانونا،منها:
ـ حي الســـلام،
ـ حي المسـيرة المجاور للسكة الحديدية،
ـ حي الحلفا السفلى،
ـ حي الحلفا العليا،
ـ حي النهظة،
ـ حي الحرية([14]).
خامسا:ـ أراضي الجيش.
لا أقصد بأراضي الجيش هنا،أراضي الجيش التي كان يمنحها السلطان كامتياز للقبائل التي كانت تشترك في الدفاع عن الثغور والحدود كامتياز،حيث تبقى ملكية الرقبة للدولة،والإنتفاع والإستغلال يعود للجماعات المكونة للقبيلة([15])،وإنما الأراضي التي ترجع ملكيتها إلى إدارة الدفاع الوطني،والتي توجد بالإقليم في منطقتين:
الأولى:وتوجد شمال المدينة بدوار المخزن،حيث توجد بها بنايات عشوائية لأفراد القوات المسلحة الملكية،وكذا المدنيين مثل دوار لكراكريا.
وبعد تحول المدينة إلى إقليم،شيد فوق هذه الأرض أربع عمارات لإيواء أفراد القوات المسلحة الملكية في انتظار نقل مقر القيادة إلى خارج المدينة حيث تجري دراسة في هذا الشأن.
المنطقة الثانية:وهي التي توجد شمال الطريق في اتجاه مدينة دبدو بجوار القنطرة وسط المدينة،حيث بها منازل لأسر أفراد القوات المساعدة التي لا تزال تجري حوارات ومفاوضات مع البلدية من أجل تفويتها لها قصد تحفيظها([16]).
المحور الثاني: صعوبة التحكم في العقار .
لا يجادل أحد في أن طبيعة التنوع العقاري السالف ذكره يثير أكثر من إشكال أمام التنمية العقارية،حيث يصعب التحكم في العقار نظرا لصعوبات القانونية المعقدة التي لا شك أنها تؤثر سلبا على استقطاب المستثمرين الراغبين في إقامة م
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 77140
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
مواضيع مماثلة
» تاوريرت الشرقية
» مؤسسة في مجال المالية والتأمين : توظيف 30 حاصل على الباكلوريا +3 بعدة مدن بالجهة الشرقية للمملكة
» شركة العمران بالجهة الشرقية : مباراة لتوظيف تقني متخصص و مهندس دولة آخر أجل 11 ابريل 2018
» مؤسسات خاصة : توظيف 21 مستخدم (Opérateur De Saisie) بعدة مدن بالجهة الشرقية للمملكة الاجر الشهري 2600 درهم
» إدماج حوالي 2700 باحث عن شغل خلال 2013 بالجهة الشرقية عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
» مؤسسة في مجال المالية والتأمين : توظيف 30 حاصل على الباكلوريا +3 بعدة مدن بالجهة الشرقية للمملكة
» شركة العمران بالجهة الشرقية : مباراة لتوظيف تقني متخصص و مهندس دولة آخر أجل 11 ابريل 2018
» مؤسسات خاصة : توظيف 21 مستخدم (Opérateur De Saisie) بعدة مدن بالجهة الشرقية للمملكة الاجر الشهري 2600 درهم
» إدماج حوالي 2700 باحث عن شغل خلال 2013 بالجهة الشرقية عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى