فتح 10 آلاف و133 منصبا للتباري بالوظيفة العمومية ضمن المناصب المالية المحدثة برسم 2012

تفيد المعطيات المتعلقة بتوزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2012، أنه من أصل 26 ألف و204 مناصب مالية بالوظيفة العمومية، تم فتح 10 آلاف و133 منصبا شاغرا للتباري.

وتهم المناصب المفتوحة للتباري، حسب وثيقة عممتها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في موقعها الخاص بالتشغيل العمومي الذي أطلق رسميا اليوم الجمعة، بالأساس، وزارات الداخلية (5720 منصبا) والعدل والحريات (ألف منصب) والاقتصاد والمالية (961) والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (800).

ويشمل الرقم الإجمالي للمناصب المالية المحدثة برسم 2012 أيضا، 7849 منصبا في إطار تسويات وضعيات سابقة، و8222 وظيفة تم شغرها في المناصب المخصصة لخريجي المدارس والمعاهد التي تكون حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها (التربية الوطنية والصحة والداخلية).

ويكشف توزيع المناصب حسب القطاعات أن الوزارات التي تستأثر بأكبر نسبة من هذه المناصب هي الداخلية (8880 منصبا)، والتربية الوطنية (7200)، وإدارة الدفاع الوطني (3280)، والصحة (ألفين)، والعدل والحريات (ألف)، والاقتصاد والمالية (980) .

ويتوخى إحداث بوابة التشغيل العمومي تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية المنصوص عليها في الدستور، خاصة الفصل 31 منه، عبر إخبار المترشحين الراغبين في ولوج أسلاك هذه الوظائف بكل المعلومات المرتبطة بشروط وتواريخ وأماكن إجراء مباريات التوظيف.

ومع