مـــــــهـــــــام وأدوار الــــــــدرك المــــلــكي

المرجو وضع لنا ظهير شريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1958 المتعلق بتحديد اختصاصات الدرك الملكي وكيفية مزاولته المهام

الدرك الملكي يشكل جزءا من القوات المسلحة الملكية وهو خاضع، من ثمة،
للضوابط العسكرية؛ غير أنه يخضع فيما يقوم به من مهام الضابطة القضائية
لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. أنيط بهذا الجهاز، بمقتضى ظهير 24 أبريل
1957 المحدث له،مهمة السهر على الأمن الوطني وحفظ النظام وتطبيق القوانين.
وإن كان يخضع فيما يقوم به من مهام الشرطة القضائية لوزير العدل، فإنه
يخضع فيما يضطلع به من مهام الشرطة الإدارية لوزير الداخلية. ويمارس الدرك
الملكي بموجب الفصل 7 من ظهير 14 يناير 1958 مهام عادية ومهام استثنائية
يقوم بها في إطار التكليف أو الاستجابة لطلبات المساعدة التي تتقدم بها
مختلف السلطات. ويمارس مراقبة دائمة "للحيلولة دون المس بالنظام العام
ولزجر مرتكبي هذا المس عند الاقتضاء". وتستهدف مراقبة مرتكبي مختلف الجرائم
بمن فيهم أولئك الذين ينعتهم هذا القانون نفسه بعبارة فضفاضة بكونهم
أشخاصا "لا ضمير لهم ومشكوكا في وطنيتهم" (الفصلان 6 و 102 من نفس الظهير).
مع ذلك فإنه يعتبر من باب الشطط في استعمال السلطة الذي يستوجب المتابعة
القضائية و/أو التأديبية، كل عمل يقوم به عنصر من الدرك ويكون من شأنه
’المس بالحرية الفردية أو الحريات التي يقرها القانون" (الفصل 55)

شكرا