الخصاص في المدرّسين بقطاع التعليم هل أصبح بنيويا

تعتزم وزارة التربية الوطنية توظيف حوالي 8000 أستاذ بقطاع التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي 2013-2014 وذلك بعد اجتياز مباراة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 4و5 يوليوز القادم وذلك بحسب الإعلان والمذكرات الصادرة في الموضوع من لدن وزارة التربية الوطنية، لكن بحسب المتتبعين فرغم أن الرقم مهم حيث خصصت الوزارة 2800 منصب للتعليم الإبتدائي و2400 منصب للتعليم الثانوي الإعدادي و2400 منصب في التعليم الثانوي التأهيلي فإن إشكالية الخصاص في المدرسين ستبقى السمة الظاهرة والمشكل الحقيقي الذي سيؤرق الوزير محمد الوفا ومعه مسؤولو الوزارة بالمصالح الخارجية وكذا الفرقاء الاجتماعيين

ارتفاع عدد المتقاعدين يؤزم الوضع

بحسب وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية من المحتمل أن يصل عدد المتقاعدين برسم سنوات 2012 و2013 و2014 على التوالي حوالي 5752 و6740و8074 اي حوالي 20566 خلال السنوات الثلاث مع الإشارة إلى أن عدد المتقاعدين برسم سنتي 2010و2011 فاق حسب الوثيقة رقم 9678 ما يعني أن إشكالية الخصاص في القطاع باتت بنوية محضة لن تكفيها المناصب المالية التي تخصصها الحكومة سنويا لقطاع التعليم المدرسي.

الوفا يؤكد على وجود الخصاص بالوزارة

سبق للوزير محمد الوفا أن أكد على إشكالية الخصاص في الموارد البشرية بوزارته،حيث اعتبرها من بين الإشكالات الكبرى التي تواجه خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة،الوفا تحدث عن كون القطاع في حاجة إلى أزيد من 15000 منصب مالي وهو رقم صعب لين يكون بمستطاع الحكومة توفيره على اعتبار حاجة مختلف القطاعات الأخرى إلى المناصب المالية والتي تكون غالبا جد محدودة مع الإشارة إلى أن الحكومة الحالية خصصت حوالي 26000 منصب شغل أزيد من 8000 منحت لقطاع التربية

سلبيات الخصاص في المدرسين

لعل المتضرر الأول من ظاهرة الخصاص في المدرّسين هم تلاميذ وتلميذات التعليم العمومي خصوصا وأن البعض منهم سواء بالمناطق النائية أو حتى بالمدن الكبرى كالبيضاء وسلا وغيرها من المدن لا يجدون مدرّسا لمادة من المواد الدراسية شهورا إن لم نقل سنة كاملة،ايضا الخصاص في الأساتذة له انعكاسات سلبية خطيرة على سير السنة الدراسية من جهة و على جودة الخدمات التربوية من جهة أخرى أدت إلى تفاقم بعض الظواهر ارتفاع أعداد الأقسام المكتظة وارتفاع أعداد الأقسام ذات المستويات المتعددة؛ ثم عدم توسيع دائرة الاستفادة من مواد التفتح (المواد الغير معممة) وعدم التمكن من تخصيص الأطر اللازمة لإنجاز بعض المشاريع التربوية المجددة؛ ناهيك عن تقليص الحصة الدراسية الأسبوعية لبعض المواد خصوصا بالإعدادي بالإضافة إلى عدم التمكن من توسيع تدريس الأمازيغية دون إغفال مسألة اللجوء إلى التوظيف المباشر مع ما يصاحبه من نقص في التكوين وبالتالي التأثير على الجودة المنشودة.

غياب خريجي الثانوي التأهيلي لأول مرة

مصائب قوم عند قوم فوائد،أو العكس،هذا ينطبق على حصل للمدارس العليا للأساتذة التي تم إلحاقها بالتعليم العالي كمطلب نقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ،وقد تم ذلك وفق مرسوم صدر سنة 2009،ومن تم حرمان الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة من اجتياز مباراة ولوج المدارس العليا للأساتذة لأول مرة منذ إحداثها،ورغم أن وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشن كان مسؤولا على القطاعين معا(التعليم المدرسي والتعليم العالي) إلا أن كل الجهود التي بذلت لم تقنع أصحاب الرأي ليبقى الأساتذة العاملون بالمدارس العليا للأساتذة دون عملهم الاعتيادي ألا وهو تكوين أساتذة الثانوي التأهيلي وبالمقابل وجهوا طاقاتهم لتكوين الطلبة للحصول على الإجازات المهنية وفق التخصصات التي تسهل مسألة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في حلتها الجديدة ابتداء من السنة المقبلة.

وقد أدى غياب خريجين جدد بسلك الثانوي التأهيلي ،والذي سيعمق من مشكل الخصاص يمختلف النيابات التعليمية،إلى إحداث عطب كبير في الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة بالنسبة للقدامى، وفي هذا الصدد كشف مصدر مسؤول بوزارة محمد الوفا أن تراجع نسبة استفادة أساتذة الثانوي التأهيلي في الحركة الانتقالية الوطنية والتي أعلن عن نتائجها أخيرا حيث لم يتعد عدد المنتقلين بهذا السلك 200 أستاذ إلى غياب التعويض الذي يتم بواسطة الخريجين الجدد،المصدر تحدث عن كون خريجي الإبتدائي والثانوي الإعدادي ساهموا في الرفع من نسبة الاستفادة من نتائج الحركة الانتقالية العادية في السلكين معا.

أساتذة سد الخصاص

الخصاص المهول في هيئة التدريس دفع ببعض فقهاء وزارة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرة تقنن كيفية اختيار حاملي الشهادات بمختلف أنواعها للتدريس بالساعات الإضافية،وذلك خلال الموسم الدراسي المنصرم،حيث بادر المئات إلى التسجيل والقيام بمهام التدريس على أن يتم الأداء من ميزانية النيابات المخصصة لهذا الغرض،ومع مرور الوقت انتظم هؤلاء في تنسيقيات للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية بالتربية الوطنية على غرار ما فعلت الحكومة السابقة مع منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية،لكن الوزير الوفا كان صريحا مع هؤلاء حينما استقبلهم بمكتبه وحثهم على ضرورة اجتيازهم للمباراة لولوج مراكز التكوين في حلتها الجديدة خصوصا وأن السن القانوني لولوجها حددته الوزارة في 45 سنة،وهو الاقتراح الذي لازالت ترفضه تنسيقية سد الخصاص التي دخلت في اعتصامات ووقفات وإضرابات ومسيرات بالرباط منذ أشهر.

خالد السطي

21/6/2012