تنقيلات مفاجئة في صفوف 'البوليس' بالدارالبيضاء "تنقيل عميد مركزي دون مهمة وقرارات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين"

قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت تغييرات جديدة في عدد من المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، توصلت، نهاية الأسبوع الماضي، بإرسالية من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تخبر بتغييرات داخلية، استهدفت ضباطا وعمداء أمن.



وهمت التنقيلات 15 مسؤولا أمنيا بمصلحة الشرطة القضائية في آنفا، ألحقوا بمصالح أمنية في مدينتي تارودانت وفاس.

وشملت التغييرات الجديدة المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، إذ عين عبد الرحيم مصلي، برتبة عميد، على رأس الدائرة الأمنية 31 في بلفدير، فيما ألحق رئيسها السابق، العميد المركزي علي الشتيوي، بولاية أمن أنفا بدون مهمة، الأمر الذي اعتبره مصدر أمني أنه يدخل في إطار الإجراءات التأديبية المتخذة أخيرا في حق بعض الأمنيين.

وعلمت "المغربية" أن العميد المركزي عبد الرحيم مصلي، الذي شمله قرار التغيير، كان يشغل منصب نائب رئيس الدائرة 36 بالحزام الكبير، ليحل مكان الشتيوي، الذي لم تتجاوز مدة عمله بدائرة بلفدير سبعة أشهر.

وشملت الحركة الانتقالية المذكورة العميد المركزي لأمن الحي المحمدي عين السبع، الحبيب الخراف، الذي ألحق بالأمن العمومي لأنفا عميدا مركزيا، وجرى تنقيل قائد المرور بالمنطقة نفسها إلى أمن مرس السلطان – الفداء.

وهمت الحركة الانتقالية مصالح أمنية تابعة لحوادث السير في مقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، وسيدي البرنوصي زناتة، ومولاي رشيد.
وقال مصدر أمني لـ"المغربية" إن الحركة الانتقالية تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وخلق حركية في مختلف المصالح.
وحسب المصدر نفسه، فإن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء ومدن أخرى، ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن.

وتأتي حركة التغييرات المرتقبة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، شملت ست مدن.

وسبق أن أشارت "المغربية" إلى أن حركة التغييرات ينتظر أن تشمل خمس دوائر أمنية تابعة لولاية أمن أنفا، ومجموعة من الدوائر الأمنية بكل من سيدي عثمان والبرنوصي، وعين الشق الحي الحسني.

وقال مصدر أمني لـ"المغربية" إن هناك العديد من رجال الأمن برتب مختلفة يشتغلون بدوائر أمنية لأزيد من خمس سنوات، دون تغييرهم من مقرات عملهم، علما أن عددا من المصالح الأمنية تعاني خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، كمديرية الأمن العمومي ومديرية الموارد البشرية، في حين سيجري تعزيز مديريات أخرى بعناصر جديدة، ستستقدم من مصالح الشرطة القضائية.

حملة أمنية واسعة استهدفت عددا من أحياء العاصمة الاقتصادية
50 عنصرا من الفرقة الوطنية تلاحق مبحوثا عنهم بالبيضاء
عادل غرفاوي - علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن مصالح الشرطة القضائية في قطاع عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء نفذت حملة أمنية واسعة، أول أمس الاثنين، أسفرت عن إيقاف أزيد من 20 شخصا، بينهم مبحوث عنهم، صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية في قضايا مختلفة.

وأكد المصدر أن هذه الحملة، التي انطلقت في السادسة والنصف مساء، وانتهت بعد منتصف الليل، استهدفت مناطق الحي المحمدي عين السبع، والبرنوصي، ودرب مولاي الشريف، وحي الحكيم، إلى جانب أحياء أخرى، مشيرا إلى أن نسبة مهمة من الموقوفين لهم صلة بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات بمختلف أنواعها.

وأفاد المصدر أن 50 عنصرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شاركت في هذه الحملة، بهدف تقديم الدعم لعناصر الشرطة القضائية، التي جند العشرات منها لهذه المهمة، إلى جانب 5 سيارات استعملت في نقل الموقوفين.

وتحدثت مصادر متطابقة عن تعرض رجل أمن لإصابة بليغة، أخيرا، في منطقة البرنوصي، أثناء محاولة إيقاف متهم، وصف بـ"الخطير"، للاشتباه في وجود صلة له بالاتجار في المخدرات.

وأفاد مصدر موثوق، "المغربية"، بأن هذه الحملات عادية، وتنظم يوميا في مناطق مختلفة من مدينة الدارالبيضاء، مبرزا أنها تدخل في إطار استراتيجية الإدارة العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية أطلقت، في الأيام القليلة الماضية، حملة أسفرت عن الإطاحة بمروجين للكوكايين في مدن مختلفة.

ومن بين المدن التي استهدفتها الحملة، خريبكة، حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إلقاء القبض على مروج خطير للمخدرات، كانت صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، باعتباره أحد أهم المزودين بالمادة المخدرة، في قضايا متعددة من هذا النوع.

يشار إلى أن مصالح الأمن تمكنت، منذ بداية السنة الجارية، من حل 279 ألف قضية، تهم جرائم السرقة والجرائم الاقتصادية والمالية، وغيرها.

وكانت التدخلات الأمنية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية٬ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة٬ خلال الفترة ما بين 8 و12 أبريل الماضي٬ مكنت من توقيف 1127 مشتبها به بعدد من مدن المملكة.

وأفاد مصدر أمني أن تدخلات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية٬ مدعومة بمجموعة التدخل والأبحاث التابعة للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني وفرق الشرطة القضائية غير المتمركزة٬ مكنت من إيقاف 1127 مشتبها به٬ في كل من الدار البيضاء وسلا وفاس وأكادير وطنجة ومراكش وإنزكان والمحمدية٬ مشيرا إلى أنه تم ضبط 590 منهم في حالة تلبس بجنايات وجنح مختلفة٬ بينما جرى إيقاف 537 شخصا بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني.

جلال رفيق | المغربية