الذكرى 56 لتأسيس الأمن الوطني تفان وتضحية في سبيل أمن وسلامة الوطن والمواطنين

تحتفي أسرة الأمن الوطني٬ اليوم الأربعاء٬ بالذكرى 56 لتأسيسها من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس٬ كمظهر بارز من مظاهر استكمال السيادة الوطنية عقب استقلال المملكة



وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم، الذي يقوم به رجال الأمن لضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب.

وتشكل هذه الذكرى٬ التي تكتسي دلالات عميقة لدى الشعب المغربي عامة٬ وأسرة الأمن الوطني على وجه الخصوص٬ كذلك مناسبة لاستحضار الجهود الجبارة، التي تبذلها مصالح الأمن الوطني٬ والتنويه بالتضحيات الجسام لرجال الأمن في سبيل خدمة المصالح العليا للبلاد، وقيمها الراسخة بمهنية عالية وتفان كبير ووطنية صادقة.

كما أنها مناسبة تجدد فيها أسرة الأمن الوطني العهد على مواصلة أداء واجبها بروح من التفاني ونكران الذات والانضباط والتعبئة واليقظة، وفي التزام تام بسيادة القانون، وتشبث بمقدسات المملكة وثوابتها الراسخة.

وبرهن رجال الأمن في العقد الأخير عن نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم٬ في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام في سرعة فائقة يشهد لهم بها شركاؤهم على الصعيد الدولي.

وما الأبحاث التي قامت بها قوات الأمن في حادث الاعتداء الإرهابي، الذي ضرب مطعم (أركانة) بمراكش قبل سنة والتي مكنت من الوصول في ظرف قياسي إلى منفذي الاعتداء إلا مثال على ذلك٬ ودليل على حنكة وقدرة رجال الأمن المغاربة في القيام بمهامهم.

وشكل تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني٬ وتطوير مناهج التكوين٬ وتأهيل العنصر البشري٬ وحسن تدبير الموارد البشرية٬ محط اهتمام دائم بالنسبة لمؤسسة الأمن الوطني منذ إحداثها.

وشهدت هذه المؤسسة٬ خلال السنوات الأخيرة٬ تحولات كبيرة٬ همت٬ بالأساس٬ تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي٬ إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية٬ كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.

ولتحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها٬ وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية٬ أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني٬ خلال السنوات الأخيرة٬ مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان٬ أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة.

ويتلاءم هذا التكوين مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتطلعات الحقوقية٬ فضلا عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة.
واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية، أيضا، مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية٬ ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.

ونظرا لهذا الدور الحيوي لأسرة الأمن الوطني ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لأفرادها٬ تجسدت في الجهود المبذولة لفائدتهم وذويهم في مجال الخدمات الاجتماعية٬ خاصة منها الضمان الصحي والسكن الاجتماعي٬ والقروض والتأمين والعمل الاجتماعي والتربوي والتأطيري.

فعلى المستوى المهني والاجتماعي٬ شهدت سنة 2010، صدور ظهير شريف مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور٬ بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وينص هذا الظهير الشريف٬ بالخصوص٬ في مادته السابعة على تمتع جميع موظفي الأمن الوطني بحماية الدولة٬ مما قد يتعرضون له من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب (...)٬ وكذا التعويض عن الأضرار الجسدية، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم مهامهم (...).

يذكر أن مؤسسة الأمن الوطني تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)٬ وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها.

ويظل 16 ماي ٬1956 تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني٬ نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي، حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية، وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان.(و م ع)


محمد سليكي - تخلد أسرة الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بالمعهد الملكي للشرطة في مدينة القنيطرة، الذكرى 56 لتأسيسها، على إيقاع طرح بوشعيب ارميل، المدير العام الجديد لهذا الجهاز الأمني، استراتيجية 2012-2017، أمام نخبة من أعضاء"المجلس الأعلى للأمن"، المنتظر إحداثه.

ووفق معطيات "المغربية"، فإن هذه الاستراتيجية، التي يأتي الإعلان عنها عشية كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قصة تعيين ارميل في هذا المنصب، ستحارب الجريمة وفق حكامة أمنية، تستلهم أنماطها من مبادئ ونصوص الدستور الجديد.

وتشير المعطيات المتوصل إليها إلى أن المراقب العام، مولاي إدريس العلوي، رئيس مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة، مرشح لتولي مهمة تقديم الخطوط العريضة لتلك الاستراتيجية الجديدة، التي شيدت على أنقاض المخطط الأمني الخماسي 2008/2012 المنتهي، بعدما وضع قواعده الجنيرال حميدو العنيكري، قبل تعيين الشرقي اضريس مكانه مديرا عاما لمديرية الأمن، الذي عدل هيكلته بدءا بـ"إعدام" شرطة القرب المعروفة شعبيا بـ"كرواتيا"، وإحداث فرق "الصقور".

وتوضح المعطيات المتوفرة أن الخطوط العريضة لاستراتيجية 2012-2017، التي سيكشف عنها العلوي، سيجري العمل بها في أفق إحداث المجلس الأعلى للأمن، كهيئة دستورية للتشاور بشان استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي.

وجاء في الفصل 54 من الدستور الجديد "يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره."

وتفيد المعطيات المتحصل عليها أن عددا من مسؤولي وممثلي مؤسسات مدنية وحكومية وعسكرية وأمنية، عضوة بحكم الدستور في مؤسسة المجلس الأعلى للأمن، وجهت لها دعوة حضور هذه المناسبة، منهم امحند العنصر وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، والجنيرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والجينرال حدو حجار، مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية، وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجينرال عبد الكريم اليعكوبي، مفتش الوقاية المدنية، ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، وعدد من كبار المسؤولين والولاة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، وشخصيات مدنية وعسكرية أخرى.

وتؤكد المعطيات أن مديرية ارميل الذي عين على عهد حكومة بنكيران، ستعلن تحدي محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، بمقاربة تجعل الوثيقة الدستورية المرجع في تقييم علاقة الجهاز بالدولة والمجتمع.

وكان بنكيران كشف، أول أمس الاثنين للرأي العام، بمناسبة الجلسة الشهرية لمجلس النواب المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة، خلفيات تعيين الخبير الأمني الدولي في الجريمة الإلكترونية بوشعيب ارميل، مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني. وقال رئيس الحكومة عشية تخليد أسرة الأمن الوطني الذكرى 56 لتأسيسها "قلت لوزير الداخلية وهو يقدم لي ترشيح سي ارميل لمنصب مدير الأمن، واش كتعرفوا معقول؟ فقال لي نعم، فوافقت على ترشيحه ورفعنا الأمر لجلالة الملك".

جدير بالذكر أن العنصر سبق أن أعلن ، منتصف أبريل الماضي، في البرلمان، أن معدلات الجريمة بالمغرب تبقى " منخفضة جدا إذا ما قورنت ببعض الدول القريبة" من المملكة.