عمداء مركزيون شملتهم العملية وآخرون ينتظرون 16 ماي "حركة تنقيلات واسعة في صفوف 'البوليس' بالبيضاء"

قال مصدر مطلع إن حركة تنقيلات شملت عددا من الدوائر الأمنية ومصالح حوادث السير ومصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء.



وشملت الحركة الانتقالية عمداء أمن مركزيين بكل من الحي المحمدي وأنفا، وبعض قائدي المرور بدرب السلطان، ومصالح تابعة لحوادث السير في مقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، وسيدي البرنوصي زناتة، ومولاي رشيد.

وقال مصدر أمني، لـ"المغربية"، إن الحركة الانتقالية تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة وخلق حركية في مختلف المصالح.

وحسب المصدر نفسه، فإن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء ومدن أخرى ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن.

وتأتي حركة التغييرات المرتقبة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وهي الحركة التي خصت ست مدن.

ومن المنتظر أن تشمل حركة التغييرات خمس دوائر أمنية تابعة لولاية أمن أنفا، ومجموعة من الدوائر الأمنية بكل من سيدي عثمان والبرنوصي، وعين الشق الحي الحسني.

وقال مصدر أمني، لـ"المغربية"، إن هناك العديد من رجال الأمن برتب مختلفة يشتغلون بدوائر أمنية لأزيد من خمس سنوات دون أن يجري تغييرهم من مقرات عملهم، علما أن عددا من المصالح الأمنية تعاني خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، كمديرية الأمن العمومي ومديرية الموارد البشرية، في حين، سيجري تعزيز مديريات أخرى بعناصر جديدة ستستقدم من مصالح الشرطة القضائية، وعناصر أمنية يرتقب تخرجها من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن شكلت خلية خاصة تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري بعدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة.

وستعمل الخلية المكلفة بالتغييرات المرتقبة، خلال يونيو المقبل، على تعيين مفتشي شرطة وضباط أمن، سينهون فترة تدريبهم بالمعهد الملكي للشرطة، تزامنا مع ذكرى تأسيس جهاز الأمن، بأقسام شرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانئ المغربية، نظرا للخصاص الذي تعانيه هذه المصالح، وكذلك لمواجهة شبكات التهريب والتهجير السري، كما سيعين فوج مفتشي الشرطة وضباط الأمن في عدد من الدوائر الأمنية بمدن مختلفة، بعد إنجاز تقارير حول المصالح الأمنية بكل مدينة، وخصاصها في الموارد البشرية.