أعلن وزير التربية الوطنية عن مراكز جديدة جهوية لمهن التربية والتكوين ستفتح ابوابها مع بداية فاتح شتنبر 2012 و أضاف أن هذه المراكز سيلج إليها كل خريجي الجامعات المتوفرين على الإجازة

قال السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية إن إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سيحدث قطيعة مع المفهوم التقليدي للتكوين ، ويتطلع إلى تكوين يرتكز على الحرفية والمهنية المتميزة والارتقاء بالممارسة التدريسية.

و استحضر السيد الوزير في لقاء صحفي مع وسائل الإعلام يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 ، المحطات البارزة لتطور منظومة التكوين الأساس للأساتذة، منذ إحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة.

و أعلن أن هذه المراكز الجديدة التي ستفتح ابوابها مع بداية فاتح شتنبر2012 المقبل ، تروم توحيد التكوين في الأسلاك الثلاثة وتجميع المراكز من أجل استغلال أكثر عقلانية للموارد البشرية والمالية، بغاية تفادي المعيقات التي عرفتها المراكز السابقة ومواكبة المستجدات العالمية في مجال التكوين، وتسعى إلى ان تكون مؤسسات مرجعية في البحث التربوي ومستلهمة للقضايا والمشاكل الاجتماعية.

و أضاف أن هذه المراكز سيلج إليها كل خريجي الجامعات المتوفرين على مستوى الإجازة ، بعد انتقاء أولي حسب الملف ، وإجراء امتحان كتابي وشفوي، كما سيتلقى المترشحون بها تكوينا لمدة سنة كاملة وسيتخرجون جميعهم بالسلم العاشر .

و أشار أن المترشحين سيتلقون خلال مدة تكوينهم بهذه المراكز، مواد تؤهلهم وتيسر لهم الاحتكاك مع الفصل الدراسي ومع الآباء والتلاميذ، كما ستنفتح هذه المراكز على ذوي التجربة الميدانية داخل القسم من مفتشين ورجال ونساء التعليم من أجل عرض تجربتهم وتمكين المتدربين من الاحتكاك المباشر مع ما تتطلبه المهنة، و أعلن السيد الوزير أن الوزارة ستستعين عن طريق التعاقد ، بخبراء أجانب ممن لهم خبرة تفوق 30 سنة في المجال لتقديم عروض وعقد دورات تكوينية لفائدة الأساتذة المقبلين على ولوج مهنة التدريس بالقسم.

من جانبهن قدم السيد محمد دالي المدير المكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر عرضا تناول فيه الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التكوين، مستحضرا مسار إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية، والمسالك المعنية بالتكوين وشروط الولوج إليها والامتيازات التي سيتمتع بها الطلبة الجدد، خصوصا فيما يخص التعويض الشهري والاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد.

و أبرز السيد دالي الاختصاصات والمهام الجديدة المنوطة بهذه المراكز في تطوير الكفايات المهنية للمدرسين، والتي ستؤهلهم لممارسة المهنة، وفي تهيئ المترشحين لاجتياز مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي، و تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري و التربوي، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية وإعدادها للمباريات ولامتحانات الكفاءة المهنية، إلى جانب قيامها بأنشطة البحث العلمي التربوي والإشعاع الثقافي.

و في سياق متصل ، اوضح السيد وزير التربية الوطنية في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن هذه المراكز أحدثت في إطار تصور جديد للوزارة استغرق أكثر من أربع سنوات ، بتشاور مع كل المعنيين بالعملية التعليمية من مفتشين ومدراء مؤسسات تعليمية ورجال ونساء التعليم ، من أجل الرفع من جودة التكوين، مؤكدا على الدعم القوي الذي قدمه رئيس الحكومة لهذا التوجه.

و أشار ان الوزارة سيكون لديها خلال الموسم الدراسي المقبل ما يقارب 15 ألف منصب شغل ، منها 7200 ستشمل الذين سيلتحقون بالتدريس خلال الموسم الدراسي المقبل والذين هم الآن يخضعون إلى التكوين الأساس بمراكز التكوين، إضافة إلى 8000 منصب سيخصص للذين سيلتحقون بهذه المراكز المحدثة خلال شهر شتنبر المقبل.

و أردف أن هذه التكوينات ستكون تلبية لحاجيات جهوية، مشيرا أن المراكز التي تعاني من الخصاص يمكن لها أن تستعين بمراكز أخرى لسد خصاصها، وهذا هو السبب الذي يكمن وراء خلق هذه الشبكة التنسيقية بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على المستوى الوطني.

و في السياق ذاته، أكد السيد الوزير أن هذه المراكز تتوفر على طاقة لاستيعاب 20.000 أستاذ واستاذة، كما ستمكن من استقطاب حوالي 100.000 أستاذ واستاذة من أجل تكوينهم وتحيين معلوماتهم البيداغوجية ومدهم بالآليات التي تمكنهم من التعامل مع القسم ومع التكنولوجيات الحديثة، في غضون العشر سنوات المقبلة.

حضر هذا اللقاء السادة يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة وفؤاد شفيقي مدير المناهج وعبد العلي الأقربة مدير الشؤون القانونية والمنازعات ومحمد دالي المدير المكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر.