26 ألف منصب شغل في المؤسسات الحكومية و العمومية لسنة 2012

الداخلية والتعليم والدفاع تستأثر بحصة الأسد من المناصب ونسب كبيرة من الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2012، 25.854 منصب شغل، لتغطية حاجيات الإدارة وتأهيلها لمواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار. وكانت الحكومة أعلنت عن إحداث 24.714 منصب شغل، في إطار مشروع قانون المالية الجديد، قبل أن يتم رفع العدد ليقارب 26 ألف منصب شغل.

وعلمت "الصباح"، من مصادر مقربة من الحكومة، أن الحاجيات المتزايدة لبعض القطاعات الاجتماعية، نظير التربية والتكوين، دفع وزارة المالية إلى الزيادة في عدد المناصب المخصصة لها.



وكانت قطاعات وزارية طالبت صلاح الدين مزوار، خلال إعداد المشروع، بزيادة عدد مناصب الشغل المخصص لها في مشروع قانون المالية الجديد، على اعتبار أنها تعاني نقصا في الموارد البشرية، نظير وزارة الداخلية، والدفاع الوطني، والتربية والتكوين. وتأتي الداخلية، والتربية والتكوين، والدفاع الوطني، والصحة، والعدل، في مقدمة القطاعات التي استفادت من عدد أكبر من مناصب الشغل، إذ خصصت لوزارة الداخلية 8.760 منصبا، وأزيد من6.500 منصب للتربية والتكوين، وما يزيد عن 3.280 لإدارة الدفاع الوطني، و2000 منصب لوزارة الصحة، وألف منصب لوزارة العدل. وتتذيل قطاعات المقاومة وأعضاء جيش التحرير (10 مناصب شغل)، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج (10 مناصب شغل)، والعلاقة مع البرلمان (5 مناصب شغل)، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة (4 مناصب شغل)، قائمة الوزارات المستفيدة من مناصب الشغل.

واستأثرت القطاعات الاجتماعية بالقسط الأكبر من الاعتمادات، إذ تم تخصيص 51 مليار درهم لقطاع التربية والتكوين، و12 مليار درهم لقطاع الصحة.
في السياق ذاته، أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، عن إحداث الصندوق الوطني للتضامن، موجه للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة،وتعميم برنامج المساعدة الطبية عليها.
وأكد مزوار، في العرض الذي قدمه أمام مجلس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، أن هذا الصندوق، الذي يندرج في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2012، يتوخى تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي.

وقال الوزير إن إحداث هذا الصندوق يُعد حلقة أولى في اتجاه المراجعة الشاملة لمنظومة المقاصة، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل تنمية المناطق الجبلية، وتعزيز إمكانياته المالية لتبلغ مليار درهم.
و استعرض الوزير الفرضيات التي تأسس عليها مشروع قانون المالية، والتي تتلخص في نسبة نمو تصل إلى 4.8 في المائة، وسعر البترول (100 دولار للبرميل)، وسعر الغاز (800 دولار للطن)، ونسبة التضخم، في حدود 2 في المائة، فيما أشار إلى أن عجز الميزانية سيبقى محصورا في حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأبرز صلاح الدين مزوار أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2012، تهدف، أساسا، إلى تجسيد النموذح التنموي المغربي، وتعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر دعم وتيرة النمو، وتنويع مصادره، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم، ليبلغ 178.3 مليار درهم، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة، والاستراتيجيات القطاعية.

اقتصاد ديناميكي رغم الإكراهات

قال مزوار إن الاقتصاد الوطني حافظ، رغم إكراهات تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، على دينامية جيدة، بفضل مقاربة الحكومة لتدبير مرحلة الأزمة، والتي ارتكزت على اليقظة، والاستباق، والاستغلال المحكم للهوامش المتوفرة، والتشبث بالاختيارات الإستراتيجية، المتمثلة في المشاريع الكبرى المهيكلة، وفي تنويع مصادر النمو، وتثبيت الاستراتيجيات القطاعية، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مزوار أن الظرفية الصعبة، لم تُثن الحكومة عن الاستمرار في دعم الاستثمار العمومي، إذ رصدت 759 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 2008 و2012، بالموازاة مع تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في الأجور، بما مجموعه 32 مليار درهم، في إطار الحوار الاجتماعي، وتعبئة أزيد من 150 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، و10 ملايير درهم لاستهداف الفئات المعوزة، ما مكن من تحسين الدخل الفردي، وتحسين أداء هذه القطاعات.