مواطنون يحاصرون دركيين بشبهة الارتشاء

لم يفكوا الحصار إلا بعد حضور وكيل الملك بتازة والأبحاث تكشف تورط برلماني في التحريض

حاصرت مجموعة من المواطنين، عشية الأحد الماضي، دركيين كانا يقيمان سدا
قضائيا في نقطة تقع على الحدود الترابية بين تازة وتاونات، على الطريق
الثانوية الرابطة بين جماعة أولاد زباير الخاضعة لنفوذ إقليم تازة وجماعة
أوطا بوعبان التابعة لإقليم تاونات



وأوردت مصادر «الصباح» أن الدركيين فوجئا بالعشرات من المواطنين يحاصرونهما
في دائرة ضيقة ويهاجمونهما، ما دفعهما إلى الاحتماء داخل سيارة المصلحة
(جيب رباعية الدفع) وإحكام إغلاق أبوابها خوفا من الاعتداء عليهما أو سرقة
سلاحهما الوظيفي. ولم يفك المواطنون، الذين اتهموا عنصري الدرك بأنهما
يشتغلان خارج نفوذهما الترابي ويعترضان سبيل السيارات للابتزاز والارتشاء،
إلا بعد حضور وكيل الملك لدى ابتدائية تازة مرفوقا بمسؤولين في الدرك عن
تازة وفاس، إذ حينها تم اقتياد الدركيين إلى مقر القيادة الجهوية للبحث
معهما حول المنسوب إليهما.
ورغم حضور رئيس مركز الدرك الملكي الذي يتبع
له الدركيان، فإن المواطنين شكلوا دروعا بشرية ورفضوا تدخل المعني بالأمر،
مطالبين بحضور وكيل الملك بتازة الذي تخضع المنطقة لنفوذه.
وأوردت مصادر
«الصباح» أن الواقعة تزامنت مع انعقاد السوق الأسبوعي، الشيء الذي رفع عدد
المحتجين الذين كانوا في حالة هيجان، وعمدوا، قبل حضور وكيل الملك، إلى
وضع العلم الوطني فوق الواقية الأمامية لسيارة الدرك ووضعوا فوقها أوراقا
مالية من فئة 20 درهما، ليلتقطوا لها صورا على أساس أنها مبالغ الرشوة التي
كان يتلقاها الدركيان.
من جهة أخرى، علمت «الصباح» أن الدركيين خضعا
لبحث طيلة اليومين الماضيين، وفق المساطر الخاصة التي يباشرها المسؤولون في
القيادة الجهوية. وحسب المعلومات الأولية التي استجمعتها «الصباح»، من
مصادر قريبة من التحقيق، فإن البحث شمل جميع المخالفات التي حررت من قبل
الدركيين، وتبين أنها كانت موضوعية، كما تمت مقارنة المبالغ المالية التي
كانت بحوزة الدركيين مع المبالغ المدونة في محاضر الغرامات المحررة من قبل
المأمورين.
أما بخصوص النقطة الحدودية موضوع السد القضائي، فأشارت مصادر
«الصباح» إلى أنه، حسب ورقة العمل ونقطة الوقوف المحددة بواسطة أجهزة (جي
بي إس) والتي تخضع لمراقبة مركزية تنبه عناصر الدرك عند كل تجاوز لها، فإن
السد القضائي سليم ويدخل ضمن الاختصاص الترابي لدرك تاونات رغم قربه من
تازة. كما انتهى الاستماع إلى شاهدين، إلى أن المشكل انطلق عندما تم توقيف
سيارتين للنقل السري، إذ حينها نزل الركاب وضمنهم أربعة أشقاء، وحاولوا
الاحتجاج، قبل أن يتطور الامر إلى محاصرة.
وأوردت المصادر نفسها أن
الاستماع إلى الشهود بين أن برلمانيا دخل على خط التحريض، إذ أشارت المصادر
نفسها إلى أنه جرت اتصالات بين المحتجين والبرلماني انتهت بأمرهم بمحاصرة
الدركيين والمطالبة بحضور المسؤولين، وأنه عندما حل رئيس الدركيين في
محاولة لتخليص عنصريه من قبضة المحاصرين، تمت اتصالات أخرى حرضت على عدم
الانصياع والمطالبة بحضور مسؤولي تازة وضمنهم وكيل الملك.
وتعد الطريق
التي شهدت الحادث معبرا رئيسيا لسيارات النقل السري، كما تقام بها حواجز
أمنية لمحاربة التهريب ونقل المخدرات، وكانت في العديد من المناسبات موضوع
احتجاج أرباب سيارات الأجرة الكبيرة لاستغلالها من قبل الناقلين السريين.