في مناقشة ميزانية المندوبية العامة للسجون 2012 تسجيل الميز في المعاملة بين سجين الرأي العام والهادر للمال العام ولامساواة في العفو والترحيل

انتقد أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح أمس الأربعاء خلال مواصلة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج الوضعية التي تعيشها السجون المغربية ومن خلالها النزلاء.

وسجل المتدخلون وجود الميز في التعامل بين سجين الرأي العام وبين الهادر للمال العام فضلا عن اللامساواة في مسطرة العفو والترحيل، وتركيز الجانب الأمني في السجون بدل سياسة الإدماج وإعادة التأهيل.

الملاحظات السلبية التي قدمها أعضاء اللجنة بعد أيام على عرض المندوب العام للسجون أكدت أن الضغوط تمارس على السجناء للتوقيع على وثائق بأعين معصبة للتنازل على حقوقهم ومنها عدم اجتياز الإمتحانات وعدم البت في شكايات الاعتداء وهتك العرض، وتسجيل حالات قضت في زنزانة انفرادية 11 شهرا بدل 45 يوما كأقسى مدة وفقا للقانون، وكذا زيارات بفاصل، وملاقاة محامين وكلاءهم بتطويق من 15 حارسا، وعدم رصد أية إحالة للسجناء على لجن التأديب واتخاذ قرارات التأديب بشكل تعسفي ، حيث تفوق سلطة رؤساء المعاقل سلطة مدير السجن، بينما يخضع كل شيء للمقايضة بما في ذلك استعمال الحمام.

من جانبه أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن السجون لم تؤد دورها على مستوى الادماج وإعادة التأهيل حيث تظل مدرسة لتطوير الكفاءات في الإجرام والانحراف، وهناك حالات عديدة تخرج من السجن وقد أصبحت عكس السابق تتعاطى المخدرات والكحول، فضلا عن استعدادها السريع لمعاودة الجريمة ولمدة أطول من السابق للاستفادة من امتيازات في السجن كالهيمنة على الأجنحة وجني أموال من ذلك، بل إن أشخاصا يقومون بإعالة عائلاتهم من داخل السجون عبر ترويج الممنوعات، ما يدل على أن السجون رغم تغيير أسمائها من مؤسسات عقابية الى سجون إلى مركبات سجنية مدنية لم تساهم في تصحيح السلوكات وضمان الاندماج الاجتماعي للفئات.

وقال إن الإكراهات المطروحة تتمثل في عدم التصنيف الدقيق للسجناء حسب نوعيات الجريمة والسن والعقوبات الحبسية، فضلا عن غياب الإحصائيات حول حالات الوفيات والانتحارات والإدماجات الناجحة.

وأكد عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي أن الاهتمام بالسجون هو اهتمام بالأمن الاجتماعي ومكافحة أنواع الجريمة والانحراف داعيا الى ضرورة تعديل فصول المسطرة الجنائية وخاصة بتبعية السجون لوزارة العدل. وأشار إلى إشكالية منع هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من زيارة أجنحة السجون والمساهمة بتقاريرهم وبحوثهم في أنسنة السجون وتصحيح الاختلالات المرصودة.

ودعا في الأخير الى ضرورة حماية حقوق السجناء مثل الخلوة الشرعية والإفراج الشرطي والرخص الاستثنائية إضافة إلى مسطرة العفو، والعمل على إرساء عقوبات بديلة للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في المركبات السجنية.