قريبا مباريات لتوظيف الشباب في أسلاك الوظيفة العمومية

من المنتظر أن تنظم مباريات من التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية لملء المناصب المالية المتبقية وفقا للقانون المالي 2011
فقد أعلن محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة الأربعاء الماضي بمجلس النواب جوابا على سؤالين حول تشغيل العاطلين وحاملي الشهادات العليا أنه لاتزال أمام الذين لا يحملون الدكتوراه أو الماستر 14 ألف و300 منصب في القانون المالي 2011، وستفتح هذه المناصب أمام جميع الشباب في إطار المباريات التي سيتم الإعلان عنها داخل أجل قريب.
وأوضح فيما يخص توظيف حاملي الشهادات العليا أن الحكومة عملت على رفع عدد المناصب المالية المفتوحة كل سنة حيث انتقل العدد من 7000 قبل سنة 2003 إلى معدل 18 ألف منصب وهذا في إطار سياسة تهدف إلى إعطاء فرص أوفر للشباب الراغبين في ولوج الوظيفة العمومية بمختلف مستوياتها، وقد قررت الحكومة منذ بداية ولايتها تخصيص ما يعادل 10 في المائة من هذه المناصب المفتوحة لحاملي الشهادات العليا والدكتوراه لولوج السلم 11. وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تم توظيف عدد كبير من حاملي الشهادات العليا، وخلال سنة 2011 ارتأت الحكومة أن النسبة في عدد هذه المناصب المفتوحة وفقا للقانون المالي وعددها 18 ألف و800 وبذلك تم توظيف 4300 بدل 1880، مؤكدا أن هذا المجهود الحكومي يثمنه الجميع، ليضيف أن العملية تمت في إطار الشفافية وباتفاق مع المعنيين بالأمر، وضمن الحوار المتواصل مع حاملي الشهادات ومعهم تم الاتفاق على المعايير التي ينبغي اعتمادها وتم التوظيف بذلك في إطار التوافق التام معهم.
واسترسل محمد سعد العلمي، في تفصيل، حيثيات التوظيف قائلا: إن الزيادة في عدد المناصب لحاملي الشهادات لم يكن إجراء ظرفيا حيث اعتمد ذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتم بناء على حاجيات الإدارة ورغبة في تطعيم أسلاك الوظيفة العمومية بالأطر العليا وفي إطار التلاؤم بين الحاجات الإدارية وبين الاختصاص لدى الملتحقين بالإدارة.
وقال إن هذه التوظيفات شملت 1600 إطار ينتمون إلى 12 مجموعة كانت تعتصم في الشوارع وتطالب بحقها في العمل، كما شمل 2704 إطار ينتمون إلى 27 مجموعة كانت مكونة من مختلف الأقاليم ولم تكن في الشارع وتم اختيارهم حسب الشهادات التي يحملونها.
وأعلن محمد سعد العلمي في الأخير أن هناك برامج مختلفة لتشغيل الشباب وإدماجهم في العمل.