تمكين موظفي السجون من امتيازات السكن

تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون نحو إقرار تعويض قار عن السكن لفائدة موظفي السجون إسوة بما هو جار به العمل في صفوف الدرك الملكي. وستتفاوت نسبة هذه التعويضات حسب الرتبة الإدارية لكل موظف، وستتراوح ما بين 750 درهما و200 درهم، وستشمل أزيد من 6000 موظف من العاملين في مختلف السجون. فوفق ما أفادت به مصادر لـ" النهار المغربية "، فإن المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، يسعى إلى الرفع من مردودية موظفي السجون عبر تحفيزات التعويضات عن السكن التي ينتظر أن تواكب دخول نظام المندوبيات الجهوية للسجون حيز التطبيق، الذي ينتظر أن يعطي صلاحيات واسعة للمناديب واستقلالا ماليا يخول لهم تدبير الشأن السجني بفعالية ستواكبه منح تعويضات جديدة لموظفي السجون من أجل إنجاح هذا الورش الجهوي. وتأتي هذه التعويضات المرتقبة عن السكن بعد إقرار المندوب العام لإدارة السجون زيادات غير مسبوقة في أجور موظفي السجون وبعد إقرار منحة سنوية صرفت السنة الماضية، كما يأتي هذا الإجراء المرتقب كذلك بعد مدة قصيرة من توزيع البذلة الجديدة على موظفي السجون التي تضم "2 قبعات و2 سراويل و4 أقمصة وسترة خاصة بالصيف وأخرى خاصة بالشتاء". ويسعى حفيظ بنهاشم من خلال هذا الإجراء إلى الرفع من مردودية العاملين بالمؤسسات السجنية والقطع مع ممارسات مشينة كانت سائدة في السابق التي كان يتورط بسببها بعض موظفي السجون في بعض الأفعال المخالفة للقانون. ومن جهة أخرى، تؤكد إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون تراجع عدد موظفي السجون الذين تتم إحالتهم على العدالة وذلك بفضل الحوافز التي أقرها حفيظ بنهاشم لهؤلاء. كما أن إقرار نظام الجهوية حتم إعادة الانتشار في صفوف موظفي السجون، وفي هذا الإطار وجه المندوب العام لإدارة السجون مذكرة يحث من خلالها الموظفين الراغبين في الالتحاق بمختلف المندوبيات الجهوية للسجون تقديم طلباتهم من أجل إخضاعهم لتكوين وتوزيعهم على المندوبيات الجهوية. وتؤكد المندوبية العامة لإدارة السجون من خلال بوابتها الإلكترونية أن الغاية من إحداث المندوبيات الجهوية للسجون هو منح فعالية لمعالجة المشاكل الآنية لقطاع السجون من دون الرجوع إلى المندوبية العامة وتفعيل الشراكة المبرمة مع الفاعلين المحليين.