مواضيع تهم الشأن السجني بالمغرب لتعزيز الرصيد المعرفي للمترشحين المقبلين على اختبار الكتابي لمباراة حراس السجون الطبقة الرابعة

في إطـار تنفيــذ مقتضيــات الظهيــر الشـريـف رقـم 49-08-1 الصـادر في 22 من ربيـع الآخر 1429
م(29 أبريـل 2008) بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، صـدر
المرسوم رقم 2.08.772 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 مــاي 2009) بتحديد اختصـاصــات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و قــرار المندوب العام رقم 1524.09الصادر
فـي نفـس التاريخ بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية
التابعة لها، ويهدف هذا التنظيم الهيكلي الجديد إلى تجسيد التوجيهـــات
الساميــة لصاحـب الجلالـــة الملـك محمـد السـادس نصـره الله وأيده التي
وجهها للمندوب العام بمناسبة تعيينه على رأس هذه
: المندوبيــة العامــة والتي ركز خلالها جلالتــه على ضــرورة

توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية ؛ -

صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم؛ -

النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها ؛ -

اعتماد تدبير احترافي دقيق و صارم للعمل بالمؤسسات السجنية؛ -

تحديث وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج -

. فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء بعد الإفراج عنهم

 
ومن دون شك أن بلوغ أهداف الإصلاح العميق الذي يتوخاه جلالة الملك حفظه الله
ونصره لن يتأتى دون تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني ،
الأمر الذي يتطلب توفير الهياكل الإدارية الملائمة واللازمة لأداء المهــام
المحورية الموكولة إلى المندوبية العامة والمتمثلة من جهة في تأهيــل
السجنـــاء لإعادة دماجهــــم في المجتمع ومــن جهـــة ثانيــة في
الحفـــاظ على الأمــن والانضباط داخل المؤسسات السجنية بالفعالية
المطلوبـــة، من هذا المنطلق فقد تضمن التنظيــم
: الهيكلي للمندوبية العامة ما يلي

:إحداث هياكل الإدارة المركزية من خلال*

وضــع بنيــات إدارية توكل إليها المهام الأساسية للمندوبية العامة:مديريــة العمل الاجتماعي -

والثقافي لفائدة السجناء و إعادة إدماجهم ومديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني


.والمنشآت المخصصة للسجون


.إحداث هياكل لدعم البنيات الأساسية: مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية والتجهيز -

إحداث بنيات للمراقبة والتحديث والتواصل: المفتشية العامة؛ قسم مراقبة التسيير والتدقيق -

.الداخلي؛ قسم نظم المعلوميات ومصلحة للتواصل والتعاون والشراكة

: اعتماد سياسة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث مديريات جهوية من أجل*

التدبير عن قرب للشأن السجني ومعالجة المشاكل الطارئة بالسرعة المطلوبة؛ -

.تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات الصلة على المستويين الجهوي والمحلي -

إحداث مركز لتكوين الأطر لتنفيذ إستراتيجية المندوبية العامة في مجال التكوين الأساسي*

.والمستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية

الموضوع الثاني

الجانب الخدماتي بالمندوبية العامة

وعيا منها بأهمية تفعيل الدور الإصلاحي المنوط بها لتهييئ سبل إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم بشكل تدريجي وفعال ضمن النسيج الإجتماعي، تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بإعداد برامج تربوية بيداغوجية لفائدة السجناء تنمي لديهم ملكة الإبداع والقدرات المعرفية والمهارات اليدوية لتؤهلهم للتفاعل بشكل إيجابي مع ظروف الاعتقال وتجدد لديهم الأمل في مستقبل أفضل.

وانسجاما مع هذا التوجه، تولي المندوبية العامة اهتماما كبيرا لجانب الرعاية الصحية، حيث تبذل مجهودات مهمة لأجل توفير التغطية الصحية اللازمة للمعتقلين بكل المؤسسات السجنية بتعاون مع القطاع الوصي. لأجل ذلك، تجند عدد من الأطر الطبية (أطباء وممرضين) تسهر على تقديم الفحوصات الطبية اللازمة للسجناء بالإظافة إلى استشفاء من تستدعي حالتهم الصحية ذلك.

كما تبذل جهودات أخرى على مستوى الوقاية من خلال تمكين السجناء من تلقيحات ضد التهاب السحايا وإجرائهم لكشوفات عن داء السل.

ولتكريس المجهودات المبذولة في إطار تهييئ سبل الإدماج تقوم الوزارة بتفعيل بعض الآليات القانونية التي من شأنها إذكاء الأمل في نفوس المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وإتاحة فرص أكبر لاندماجهم بشكل سليم ضمن النسيج الإجتماعي.

وفي إطار التدابير التشجيعية التي تفعلها المندوبية العامة للحفاظ على الروابط العائلية للسجين، تمنح رخص استثنائية للخروج لمدة لا تتعدى 10 أيام، للمعتقلين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن السلوك، كما يسمح لهم بزيارة الأقارب المرضى وحضور مراسيم الدفن.

وفي نفس الإطار توفر المندوبية العامة كافة التجهيزات لتمكين المعتقل المتزوج الذي يتميز بحسن السلوك من الخلوة الشرعية التي, ليست حقا من الحقوق المنصوص عليها قانونيا, وفق الشروط المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية.

إيسعى المغرب حالياً إلى تطوير تجربته الرائدة على مستوى الوطن العربي في إعادة دمج السجناء مهنياً واجتماعياً بعد خروجهم من السجن، من خلال التركيز على التربية وتلقي المهارات الأساسية في بعض المهن والحرف التي يطلبها سوق الشغل بالمجتمع المغربي.

ويعتبر مراقبون مغاربة أنه من دعامات إنجاح تجربة إعادة دمج السجناء في المجتمع ضرورة تمتعهم بكل آليات التعلم والتدريب وبمختلف الوسائل التعليمية والتربوية، فضلاً عن أسلوب التواصل الذي يُلزم السلطات السجنية بالتحلي بها لوضع التجربة في طريقها الصحيح.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للسجون في المغرب شرعت في الإعداد لخمسة سجون جديدة تستجيب لشروط الأمن الوقائي ولمتطلبات دمج السجناء في المجتمع وتسهيل الحياة عليهم بعد انقضاء المدد الزمنية المحكومين بها.
دمج وتكوين السجناء

وتشدّد آسية الوديع، الناشطة الحقوقية في مجال أحوال السجون بالمغرب، على أهمية تحويل السجن من مكان لقضاء العقوبة على ارتكاب جريمة أو جنحة ما فقط إلى فضاء أكثر رحابة وإنسانية بواسطة تمتيع كل المؤسسات السجنية بمختلف التجهيزات اللازمة لدمج السجناء.

وأكدت الوديع أن دمج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لضمان عدم عودتهم من جديد إلى الزنازين، هدف يأتي بثماره تدريجياً بفضل برامج التربية والتكوين المهني التي تتوافر عليها العديد من السجون بالمغرب، مضيفة أن السجين المنخرط في هذه البرامج يتسلم شواهد تثبت اجتياز السجين لمراحل التعلم والتدرب في إحدى الحرف مثل ورشات النجارة أو الحدادة بالنسبة للذكور، أو الخياطة وغيرها بالنسبة للإناث.

واعتبرت الوديع أنه بواسطة هذا الصنف من التكوين المهني والتعليمي يستطيع السجين إيجاد فرص للعمل في سوق الشغل، الأمر الذي سهل عليه عملية الاندماج من جديد في المجتمع والابتعاد عن نظرات الريبة من طرف البعض.

ومن جانبه، كشف عز الدين بلماحي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة دمج السجناء، أنه من المشاريع التي قدمتها المؤسسة لوزارة العدل مشروع الوساطة لحل النزاعات وفك الخصومات بين الأشخاص من أجل التخفيض من الحالات التي تتراكم في المحاكم بسبب هذه النزاعات التي يمكن فضها باستحداث آليات قانونية للوساطة بين المتنازعين بدل الزج في السجن.

وأضاف بلماحي أن تجربة دمج السجناء تكون أكثر فعالية وأفضل نتيجة عندما يتم التركيز على تكوين المسؤولين عن المؤسسات السجنية ومدهم بالطرق الكفيلة بتدبير نزاعات السجناء وتهيئهم للاندماج في المجتمع بشكل سلسل ومرن.

وأشار المتحدث إلى كون البعد التواصلي والإنساني في علاقة مدير المؤسسة السجنية بالسجين يستطيع تذليل العقبات، ما يشجع على المشاركة بجدية ورغبة قوية في البرامج التربوية والمهنية والاستفادة منها لتطبيقها في سوق الشغل عند انتهاء مدة سجنه.
قصة رجل أعمال

وتعد قصة رجل أعمال مغربي يدعى (مصطفى.س) كان سجيناً لمدة خمس سنوات في بداية شبابه، من أبرز قصص السجناء الذين استفادوا من برامج التكوين المهني بالسجن، واندمجوا في المجتمع من جديد ليحققوا ذواتهم ويحصدوا النجاح في حياتهم المهنية.

ومصطفى، الذي سُجن بسبب السرقة في لحظة طيش رفقة أصدقائه، تحدى واقع السجن وسلب حريته ليقتنع بجدوى وأهمية ما قُدم له من برامج تكوينية في مجال النجارة، فتعلم وتدرب ليأخذ شهادة مستحقة عن التدريب الذي زاوله.

وعند خروجه من السجن، استطاع مصطفى الاندماج في المجتمع رغم الصعوبات التي اعترضته في البداية بسبب نظرة المجتمع للسجين الخارج لتوّه من السجن، وبادر إلى اقتراض مبلغ مالي من مؤسسة خاصة للقروض الصغرى من أجل تأسيس ورشة صغيرة للنجارة يطبق فيها ما تعلمه خلال سنوات سجنه.

ولم يمر الوقت طويلاً حتى تمكّن مصطفى من توسيع حجم تعاملاته، فأسس مصنعاً صغيراً تحول مع الزمن إلى شركة كبيرة للنجارة بمدينة الدار البيضاء وفروع لها في بعض المدن الأخرى، ليصنع لنفسه نجاحاً عملياً باهراً في مهنته التي تعلمها داخل أسوار السجن.


ملاحظة

اول شيء يتم التركيز عليه في التصحيح هو جودة الخط لدى المرشح اولا, ومدى قدرة التحليل لدى المرشح .

-حسن خطك قدر الامكان. ( اول شيء يتم التركيز عليه ينبغي الحرص عليه بشكل مهم)
-احرص جيدا عند كتابة الموضوع على الروبط ( النقطة . الفاصلة,........الخ) .
-لا تتعمق في الموضوع كثيرا .
-لا تنسى المقدمة والعرض و الخاتمة.
-لا تكرر الكلمات كثيرا.
-قدر زمن الدي تستغرقه في كتابة الموضوع مع زمن المعطى للاختبار .
-استعمل رصيدك المعرفي بشكل متقن.

اخوكم امدجار مدير عام المنتدى

بالتوفيق ان شاء الله

إذا آنت أيها السجين قد أذنبت في حق المجتمع
بمخالفتك للقواعد والقوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية،
فإن ذلك لا يجب أن يشكل بالنسبة إليك قطيعة مع المجتمع،
آما لايجب أن يثنيك وأنت تنفذ العقوبة السالبة للحرية عن
مراجعة النفس ونهج سلوك قويم ينأى بك عن وصمك بسوء
ما فعلت وأذنبت.
ولقد حرص المشرع آل الحرص، ليساعدك في
ذلك، على توفير الآليات القانونية اللازمة من خلال إصدار
القانون المنظم للسجون، الذي التقت فيه مختلف الفعاليات،
معتمدا فيه، آإطار مرجعي بالأساس، على دستور المملكة
وما تزخر به شريعتنا الإسلامية السمحة من مبادئ تتعلق
بحقوق الإنسان، وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات
الصلة، ومضمنا إياه القواعد المنظمة للحياة داخل السجن
وآذا الحقوق والواجبات التي تؤسس لعلاقاتك مع رفقائك
من السجناء، وآذا القائمين على تدبير الشأن السجني.
وتفعيلا لهذا القانون، دأبت مديرية إدارة السجون
وإعادة الإدماج على توفير الضمانات الكفيلة بإحاطة العمل
السجني بشروط التطبيق السليم والفعال، ومنها هذا المرشد
الذي تضعه رهن إشارتك لاطلاعك على هذه الحقوق
والواجبات، على أمل أن يشكل مرجعية في تفاعلك مع
المستجدات اليومية للحياة السجنية، بتقدير لحتمية التعايش
مع الجماعة في إطار احترام القانون، ولمسؤولية إدارة
المؤسسة السجنية في التعامل مع السجناء بدون تمييز وعلى
قدر يوازي بين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

الاستقبال والإيداع بالمؤسسة

1. يطلع المعتقلون عند إيداعهم بالمؤسسة السجنية على
المقتضيات القانونية التي تحدد حقوقهم وواجباتهم،
ويتوصلون آذلك بالمعلومات والبيانات التي تفيدهم
أثناء قضائهم فترة اعتقالهم.
2. يحق للمعتقل عند دخوله السجن الإتصال بأفراد عائلته
قصد إخطارهم باعتقاله.
3. يمكن لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية
الإفصاح عن اسم و صِفَة وعنوان الشخص الذي يجب
الاتصال به عند الضرورة أو حين تعرضه لأي
طارئ. وإذا تعلق الأمر بحدث جانح وجب تسجيل
اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو آافله ببطاقة
معلوماته بمجرد إيداعه.
4. تسجل المبالغ التي تكون بحوزة المعتقلين بحسابهم
الإسمي، وذلك بمجرد دخولهم المؤسسة، ويعطى لهم
وصل عن ذلك.
5. لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الإسمي، لقضاء
أغراضه الشخصية داخل المؤسسة إلا في الحدود
المسموح بها من طرف إدارة السجون. وإذا تعلق
الأمر بمعتقل احتياطي، فان تسيير أمواله وتحويلها
خارج المؤسسة، يخضع إلى إذن السلطة القضائية
المكلفة بالقضية .
6. لاتترك بحوزة المعتقلين لا المبالغ المالية، ولا
المجوهرات، ولا الأشياء ذات القيمة، ولا الأشياء
المحظورة


بيانات حول الوضعية الجنائية

7. لا يمكن قبول إيداع أي شخص بمؤسسة سجنية، إلا
بمقتضى أمر بالاعتقال صادر عن جهة قضائية
مختصة.
8. إدماج وضم العقوبات له قواعده، وعلى المعتقلين الذين
يهمهم الأمر الاتصال بمكتب الضبط القضائي
بالمؤسسة لأخذ آل المعلومات، وعند المنازعة يكون
من حقهم مكاتبة أو عرض قضيتهم على السلطة
القضائية المختصة.

9. من حق المعتقلين عند صدور أي مقرر قضائي
الطعن فيه بطرق الطعن القانونية وذلك داخل
المؤسسات السجنية، لذا يمكنهم الإتصال بكتابة الضبط
القضائي التي تتلقى تصريحاتهم وتبعث بها إلى الجهة
القضائية المختصة.
10 . يمكن أن يقترح للإستفادة من العفو ومن الإفراج
المقيد بشروط آل معتقل تميز بسلوك حسن وبدت
حظوظ وإمكانيات إعادة إدماجه في المجتمع آبيرة.


الترحيل


11 . تتولى الإدارة المرآزية توجيه وتوزيع المحكوم عليهم
على المؤسسات السجنية.
12 . يتم الترحيل مع الأخذ بعين الاعتبار سن المعتقل
وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية البدنية
والعقلية، ومؤهلاته ومقر سكنى عائلته وشخصيته،
وآذا نمط الاعتقال الذي يجب أن يخضع له تيسيرا
لإعادة إدماجه أو لإجراءات أمنية أو للتخفيف من حدة
الاآتظاظ


العناية بالصحة والنظافة

13 . تشمل الخدمات الطبية آل ما يتعلق بصحة النزيل من
علاج وتطبيب ودواء بالإضافة إلى الإجراءات
الوقائية.
14 . يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
15 . لا يمكن للمعتقلين التبرع بالدم إلا داخل المؤسسة
السجنية، وذلك بعد موافقة الإدارة المرآزية.
16 . يمكن عزل المعتقل لأسباب صحية، آما هو الشأن
لأسباب أمنية، دون أن تعتبر هذه العزلة تدبيرا تأديبيا.
17 . يجب على المعتقل الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع
على الأقل.
18 . تزود المؤسسة السجنية المعتقلين بمواد النظافة قصد
غسل ملابسهم لأنهم مسؤولون عن نظافتها.
19 . تفرض إدارة السجن في نطاق حفاظها على صحة
نزلاء السجون، ضوابط إلزامية للعناية بالصحة بما في
ذلك الحلاقة وتنظيف الملابس وأماآن المبيت، ولوازم
السرير، ولذلك فمن واجب النزلاء تهييء وترتيب
فراشهم والمشارآة في تنظيف المرافق الصحية
والغرف أو الزنازن، مع الحرص على عدم تكديس
الزائد من الأمتعة بها تفاديا لتقليص الحيز المكاني
للإيواء.
20 . إذا آانت إحدى النزيلات مقبلة على الوضع، فإن
المؤسسة تعمل على أن تتم الولادة بالمستشفى، وإذا ما
وضعت داخل السجن، فُيصّرح بذلك للمصلحة المكلفة
بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون
المكلف بالمصلحة الاجتماعية، ويشار بعقد الولادة إلى
عنوان المؤسسة دون ذآر إسمها أو الإشارة إلى
اعتقال الأم. وإذا آانت المعتقلة على أهبة الوضع،
يمكن منحها رخصة استثنائية.
21 . يمكن إبقاء الأطفال صحبة أمهاتهم حتى بلوغهم سن
الثالثة، ويمكن بناء على طلب الأم، تمديد هذا الحد
بموافقة وزير العدل إلى سن الخامسة.

الشكايات والتظلمات

. يمكن للمعتقلين تقديم شكاويهم شفويا أوآتابة لمدير
المؤسسة السجنية، أو لمدير إدارة السجون أو
للسلطات القضائية أو للجنة المراقبة المنصوص عليها
في قانون المسطرة الجنائية، ويمكنهم أيضا تسليم
رسائل مغلقة لمدير المؤسسة موجهة إلى وزير العدل
أو إلى الجهات السالفة الذآر.
23 . يمكن للمعتقلين طلب الاستماع إليهم من لدن السلطات
الإدارية أو القضائية، وذلك خلال الزيارات أو
التفتيشات التي تقوم بها.
24 . يمنع على المعتقلين الإتفاق على تقديم شكايات
جماعية، ويتعرض أصحابها إلى تدابير تأديبية.

المراسلة والتواصل

25 . يحق للمعتقلين تلقي الرسائل وتوجيهها.
26 . تقرأ الرسائل وتخضع للمراقبة سواء أثناء توجيهها أو
تلقيها، آما يمكن حجز المراسلات إذا آانت تحتوي
على تهديدات ضد سلامة الأشخاص أو أمن
المؤسسات، إلا أن المراسلات المتبادلة بين السجين
ومحاميه الذي يؤازره لا تخضع لهذه المراقبة.
27 . يتعرض لتدبير تأديبي، بغض النظر عن العقوبات
الزجرية، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة،
لصياغة رسائل تتضمن سبا أو قذفا أو وشاية آاذبة أو
إهانات أو تهديدات.
28 . يمنع إيصال أو إخراج رسائل أو مبالغ نقدية أو هاتف
نقال أو أي شيء آخر خرقا للنظم الجاري بها العمل.
29 . يمكن بصفة استثنائية لمدير المؤسسة السماح لكل
معتقل تميز بحسن السلوك باستعمال الهاتف التابث
للمؤسسة وفق الضوابط المعمول بها.

الزيارة

30 . يحق للمعتقلين تلقي زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم.
آما يمكن لمدير المؤسسة أن يسمح بزيارات أخرى
آلما آانت هذه الزيارات مفيدة لإصلاحهم، شريطة
الحفاظ على الأمن وحسن النظام داخل المؤسسة.
31 . ينظم مدير المؤسسة الزيارة ويحدد وثيرتها وآذا عدد
الزوار.
32 . تتم الزيارة في قاعات بدون فاصل، ويمكن إجراؤها
داخل مزار بفاصل آلما تعذر ذلك، أو لأسباب أمنية أو
تأديبية.
33 . لا يمكن منع المعتقل من تلقي زيارة دفاعه.
34 . يمكن لكل معتقل أجنبي المطالبة بمقابلة أحد أفراد
الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي ينتمي إليها،
أو التي تمثل مصالح بلاده في المكان الذي يوجد به
رهن الإعتقال.
35 . دخول المزار يقتضي تفتيش المعتقل قبل الزيارة
وبعدها.
. الخلوة الشرعية ليست بحق من الحقوق المنصوص
عليها في القوانين المنظمة للسجون، وإنما هي تدبير
يندرج ضمن التدابير التشجيعية، يستفيد منها المعتقل
المتزوج الذي تميز بحسن السلوك بعد إدلائه بالوثائق
المطلوبة، وذلك في إطار إعادة إدماجه.

التغذية والمؤونة

37 . بالإضافة إلى التغذية التي توفرها المؤسسة السجنية،
يمكن للمعتقلين التوصل بطرود أو مؤن، وذلك حسب
الإجراءات المحددة في القانون الداخلي ووفق الشروط
التنظيمية التي يقتضيها الحفاظ على الأمن. ولا يجوز
للمعتقل تكديس المواد التي يتوصل بها لما قد يكون
لذلك من انعكاس سلبي على صحته وعلى الحيز
الهوائي والمكاني للإيواء.
38 . لا تقبل ضمن المؤونة المقدمة للنزلاء من طرف ذويهم
المواد الغذائية التي تحتاج إلى الطهي.
39 . يمنع على المعتقلين طهي المواد الغذائية داخل الغرف
والزنازن.
. يمكن لعائلات السجناء فتح حساب للنزيل يتأتى له
بواسطته وفي الحدود المسموح بها، اقتناء ما يحتاجه
من أشياء ومواد غذائية. وتوفر المؤسسة لهذه الغاية
محلا للمبيعات، تباع فيه المواد المقتناة حسب التسعيرة
المتداولة بالسوق.
41 . يمكن منع المعتقل من هذه الخدمات لمدة لا تتجاوز 45
يوما، إذا آان خاضعا لتدبير تأديبي.

السلوك والامتثال

42 . يجب على المعتقلين الإمتثال لتوجيهات الموظفين الذين
لهم سلطة داخل المؤسسة، وذلك في آل ما يتعلق بتنفيذ
المقتضيات المنظمة للسجون.
43 . لا يمكن للمعتقلين الإحتفاظ بالمواد والأدوات الخطيرة.
44 . يمنع على المعتقلين إحداث الضوضاء، وآل تجمع أو
تجمهر وآل تصرف فردي أو جماعي من طبيعته
إحداث خلل في سير النظام بالمؤسسة.
45 . يمنع على المعتقلين آل تعامل مريب وآل مراهنة،
وجميع الإتصالات السرية أو استعمال مصطلحات
متفق عليها.
46 . تحجز المبالغ المالية التي تضبط بحوزة المعتقل خلال
فترة الاعتقال، وتسلم للخزينة العامة.
47 . يمكن للمعتقلين أن تصدر في حقهم تدابير تأديبية في
حالة ارتكابهم أو تحريضهم على الأفعال التالية :
ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين 􀀹
بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وآذا تعمد
تعريضهم للمخاطر.
حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل 􀀹
خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص
وآذا حيازة أو تناول أو ترويج أي مادة من شأنها
أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل.
السرقة أو الإستحواذ على أشياء مملوآة للغير أو 􀀹
الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل
الوسائل.
القيام بحرآة فردية أو المساهمة في آل حرآة 􀀹
جماعية من شأنها الإخلال بالحياء أو بأمن
المؤسسة وبنظامها أو إحداث خسائر في بناية
المؤسسة وتجهيزاتها.
التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات 􀀹
الإدارية والقضائية أو للموظفين أو الزوار أو
المعتقلين.
48 . يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب ليتمكن من تقديم
توضيحاته، وله أن يختار من يؤازره.

. يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي أن
ينازع في القرار داخل أجل خمسة أيام من تاريخ
تبليغه.
50 . إذا تقرر وضع النزيل بزنزانة التأديب، فان ذلك ينتج
عنه المنع من الزيارة، وتقليص المراسلات باستثناء
العائلية منها، غير أن المعتقلين يحتفظون في هذه
الحالة بإمكانية الاتصال بحرية بمحاميهم طبقا
للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم
للسجون وفي قانون المسطرة الجنائية.
51 . يمكن التقييد من حرية المعتقل بوضع الأصفاد بيده عند
إخراجه أو نقله، أو عندما يكون في حالة انفعال أو
هيجان لتفادي إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره، أو
تعريض المؤسسة لخسائر مادية.
52 . يلزم النزيل بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها على
نفقته.
53 . يمكن حرمان النزيل الذي ارتكب مخالفة بالمؤسسة من
استعمال جهاز المذياع أو التلفاز أو آل آلة تم
الترخيص له باستعمالها أو بصفة عامة من المزايا
التي تجيزها القوانين المعمول بها، وذلك لمدة لا
تتجاوز 45 يوما.

ممارسة الشعائر الدينية

54 . ممارسة الشعائر الدينية مضمونة لكل معتقل.
55 . يسمح للمعتقلين غير المسلمين باستقبال الممثل الديني
المؤهل لذلك

الترفيه

56 . يخصص حيز زمني من البرنامج اليومي لممارسة
بعض التمارين الرياضية.
57 . يستفيد المعتقل من الفسحة يوميا بالهواء الطلق ولمدة
ساعة واحدة على الأقل.
58 . تتاح للمعتقلين فرصة حضور عروض وأفلام ترفيهية
وتربوية بمناسبة الإحتفال بأعياد وطنية ودينية.
59 . يسمح للأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن
عشرين سنة بالبقاء بالهواء الطلق مدة آافية خارج
الساعات المخصصة للأنشطة الثقافية والتربوية
والرياضية.

الثقافة والتكوين

60 . إن الإبداع الفني والثقافي حق مضمون لجميع
المعتقلين.
. يمكن للمعتقلين المساهمة في مجموع الأنشطة
الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها المؤسسة.
62 . يمكن للمعتقلين الاستفادة من دورات محو الأمية
وبرامج التكوين المهني، وإتمام تعليمهم الابتدائي
والثانوي والعالي، آما يمكنهم مزاولة هذه الأنشطة عن
طريق المراسلة.
63 . يمكن السماح للمعتقلين باستعمال جهاز راديو صغير
والتلفزة، وتحدد آيفية استعمالهما اعتبارا لما تقتضيه
راحة النزلاء وأمن المؤسسة.
64 . يستفيد الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن
عشرين سنة طيلة النهار من الأنشطة الهادفة التي
يمكن تنظيمها داخل المؤسسة، من دراسة وشغل
وتكوين مهني ونشاط تربوي وتربية دينية وبدنية
ورياضية، وممارسة هوايتهم بشكل منظم.
65 . يمكن للمعتقلين الحصول على الصحف والمجلات
والكتب على نفقتهم، ويتم ذلك وفق شروط المراقبة
المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
66 . توضع جميع الكتب والمجلات الموجودة بخزانة
المؤسسة رهن إشارة آل معتقل.
. يخصص جزء من البرامج الموجهة للنساء لتحسيسهن
برسالتهن داخل الأسرة وبدورهن في التنمية
الإجتماعية.

العمل

68 . يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة، ولا يعفون
منه إلا اعتبارا لسنهم أو بعد استشارة طبية تؤآد
عجزهم عن العمل.
69 . يمكن للإحتياطيين والمكرهين بدنيا المطالبة بعمل.
70 . يتقاضى المعتقل مقابلا عما يقوم به من نشاط منتج.
71 . يستفيد المعتقل الذي يزاول نشاطا مهنيا بالمؤسسة من
المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل.

رخص الخروج

72 . يمكن منح المعتقلين المدانين رخصا استثنائية للخروج
لمدة لا تتعدى عشرة أيام، شريطة قضائهم نصف
العقوبة المحكوم بها عليهم وتميزهم بسلوك وسيرة
حسنة.