خبر عاجل : الإفراج عن مراسيم إعادة هيكلة مديريتي الأمن و"ديستي"

مديرو المديريات المركزية للأمن و"دسيتي" سيعينون بظهير ملكي والإعداد لتغييرات واسعة على رأس مصالحهما المركزية


علمت «الصباح» أن المراسيم التنظيمية الخاصة بالهيكلة الجديدة للمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني صودق عليها بشكل نهائي، وأُخرجت من رفوف الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، وستطبق مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيعجل بإخراج التعويضات والحوافز الخاصة بالمسؤولين المركزيين إلى حيز الوجود، بعد أن نص عليها القانون الأساسي لرجال الأمن وكانت تنتظر فقط صدور المراسيم التنظيمية.

وتفيد مصادر متطابقة أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستشرف على تغييرات واسعة ستجرى في المصالح المركزية للأمن الوطني، في انتظار أن تشمل المصالح الخارجية بعد صدور المراسيم التنظيمية الخاصة بهيكلتها الجديدة.

ووفق المصادر نفسها، فإن ستة مديرين عامين للمديريات الست بالمديرية العامة للأمن الوطني سيعينون بظهير ملكي خلال الأيام المقبلة، وفق المنصوص عليه في القانون الأساسي لرجال الأمن، عكس ما كان في السابق، إذ كانوا يعينون بقرار من المدير العام للأمن الوطني.وحسب المصادر ذاتها، فإنه يجري منذ أيام دراسة ملفات عدد من الأسماء المقترحة لشغل مناصب المديرين العامين لمديريات الأمن الوطني، والذين ستدرس ملفاتهم من طرف لجنة خاصة قبل أن يقترحوا للتعيين بظهير ملكي.

وحافظت مديرية أمن القصور والإقامات الملكية في إطار الهيكلة الجديدة للمصالح المركزية للأمن الوطني على وضعها الخاص خارج المديريات المحددة في القانون الأساسي لرجال الأمن، لكن مع تبعيتها الوظيفية للمديرية العامة.

وحدد في المراسيم التنظيمية للهيكلة الجديدة عدد المديريات في ست، ويتعلق الأمر بمديرية الأمن العمومي ومديرية الشرطة القضائية ومديرية الاستعلامات العامة ومديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز والميزانية ومديرية جديدة أطلق عليها اسم «مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص»، وحددت مهامها في وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره وإنجاز الدراسات الهندسية لشبكة الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة والدائمة وإنتاج الوثائق التعريفية المؤمنة والتشخيص اليدوي والآلي وتوثيق وحفظ المعلومات المركزية.

وأخرجت في السياق نفسه المراسيم التنظيمية للهيكلة الجديدة للمديريات المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رفوف الأمانة العامة للحكومة، وتضمنت مرسوما تنظيميا لتعويضات رؤساء المديريات والمصالح المركزية والقطاعات والأقسام الداخلية.وحسب ما جاء في المراسيم التنظيمية الخاص بالموظفين المركزيين للأمن الوطني، بعد أن كان القانون الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل الجاري، أشار إلى تعويضاتهم بشكل عام، فإن رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني ورؤساء الأقسام والمصالح بمديرية مراقبة التراب الوطني سيستفيدون من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية في 3 آلاف درهم لرؤساء الأقسام و2000 درهم لرؤساء المصالح.ويستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني خلال مزاولة إحدى المسؤوليات من تعويض شهري، يوازي درجاتهم.وفوض، وفق المراسيم التنظيمية، لمديري مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القيام سنويا بترقية خاصة لفائدة موظفي المديرتين الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.وأشير في المراسيم التنظيمية إلى اختصاصات كل مديرية، كما حدد مهام المفتشية العامة للأمن الوطني في تفتيش مختلف المصالح المركزية واللامركزية للأمن والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي.

ويشار إلى أن موظفي مديرية مراقبة التراب الوطني يستفيدون من جميع الامتيازات الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، كما حددت مراسيم تنظيمية للهيكلة الجديدة لمديريتهم العامة تبعا لما حدد في الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 2 يناير 1974 المتعلق بإحداث مديرية مراقبة التراب الوطني، واعتبار موظفيها بمثابة موظفي أمن وطني.


رضوان حفياني