بعد غياب دام خمس سنوات، أعاد اتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل رجال القوات المساعدة إلى المحاكم.

بعد غياب دام خمس سنوات، أعاد اتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل رجال القوات المساعدة إلى المحاكم.

الخطوة التي استدعت انتقال جل المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية، والجنرال حدو حجار، المفتش العام للقوات المساعدة، ووزير الداخلية إلى مقر وزارة العدل والحريات؛ جاءت بناء على تعليمات ملكية صدرت بعد توصل الديوان الملكي برسالة من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، طلب من خلالها إعادة هذه القوات إلى المحاكم، بعد وقوفه، خلال الجولات الماراطونية التي شملت مجموع محاكم المملكة، على ضعف الحماية الأمنية.

«خلال قيامنا بزيارة المحاكم، اشتكى المسؤولون القضائيون أن المحاكم عارية من الحماية الأمنية إلا في حالات قليلة تمت عبر توافقات ومبادرات بين المسؤول القضائي ومسؤولي الإدارة الترابية في العمالة أو الولاية أو الإقليم»، يقول وزير العدل والحريات، مضيفا أن أحداثا وقعت بالفعل، واصفا إياها بالمؤلمة، «لأن محكمة ليس فيها رجال شرطة أو قوات مساعدة يمكن لأي شخص أن يفعل فيها ما أراد وينصرف دون أن يكون محل ضبط وتوقيف، وهذا ما وقع في بعض الأحيان للأسف الشديد