إدانة ضابط أمن ومفتش شرطة بعشر سنوات سجنا نافذاً وتبرئة رئيسهما لتورطهما في اختلاس مالية ولاية أمن طنجة

أصدرت الغرفة الجنائية الإبتدائية باستئنافية طنجة يوم الثلاثاء الماضي، الحكم في قضية ما يُعرف باختلاسات التعويضات المادية التي تمنحها ولاية الأمن بطنجة للعناصر التي تشتغل خارج الأوقات الإدارية، وللمأموريات التي تتم خارج الولاية... وذلك، بإدانة ضابط الأمن الممتاز المدعو (أ.ك) ومقدم الشرطة رئيس المدعو (ر،ح)، ومعاقبتهما من أجل ذلك، بعشر سنوات سجنا نافذاً لكل واحد منهما، وتبرئة رئيسهما عميد الأمن، المدعو (ب.)..
وتتلخص هذه القضية، في كون المدانيين، تورطا في عمليات إعداد لوائح وهمية حول الساعات الإضافية، والديمومة، والمأموريات، لبعض عناصر الشرطة، وخاصة على صعيد مفوضية الأمن بميناء طنجة، وسحب المبالغ المؤشر عليها من قبل والي الأمن، والخازن الإقليمي، ثم الإستحواذ عليها، كل بطريقته الخاصة... غير أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث انفضح أمرهما، بعد خروج رئيسهما المباشر من مصلحة الحسابات المالية بولاية أمن طنجة لقضاء مدة الإجازة، وهي الفترة التي تم خلالها التصرف في منح التعويضات بطريقة انفرادية، بإضافة، قائمة رجال الأمن بميناء طنجة المتوسط..
وبعد انفجار فضيحة هذه الإختلاسات المتفاوتة المبالغ، تدخلت الإدارة العامة للأمن الوطني من خلال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتباشر التحريات مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتصل في النهاية، إلى تشخيص المتورطين المباشرين، وهم تحديداً، رئيس المصلحة، الذي برأته المحكمة من المنسوب إليه، ورئيس قسم الحسابات ومساعده، المدانان ب : عشر سنوات لكل واحد منهما:
وللإشارة، فإن المتورطين الثلاثة، تبادلوا الإتهامات فيما بينهم... كما أن أحدهم، أصر على استفادة عناصر من هذه الإختلاسات وأنه هو، من فضح التلاعب قبل مدة، لكنه تعرض للإنتقام، حسب قوله.!.

طنجة: أبو إيمان